حجزت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران جلسة 16 يناير القادم، للحكم فى دعوى جديدة أقامها هانى المتولى، المحامى، للمطالبة بإلغاء قرار نقيب المحامين بإلزام جميع المحامين بإصدار تراخيص مزاولة المهنة، بينما أجلت المحكمة دعوى جديدة أقامها إبراهيم فكرى، المحامى، ويطالب فيها بوقف ذات القرار الجديد الذى أصدره نقيب المحامين.
يذكر أنه صدر حكم فى 12 من الشهر الجارى بوقف تنفيذ قرار نقيب المحامين حمدى خليفة بإلزام جميع المحامين بإصدار تراخيص مزاولة المهنة، بعد أن تبين للمحكمة عدم مشروعية القرار، لأنه صادر من مجلس نقابة غير مكتمل للعدد القانونى له، إلا أن نقيب المحامين لم ينفذ الحكم، وفى 14 من الشهر نفسه عقد اجتماعا آخر صحيحا وأصدر القرار ذاته.
