مركز حقوقى: وزارة الإسكان تحولت لسمسار أراضى

اتهم مركز شفافية للدراسات المجتمعية الحكومة متمثلة فى وزارة الإسكان وهيئة التخطيط العمرانى، بخدمة أصحاب المال والأعمال ونزع ملكية عدد كبير من أراضى ومساكن مناطق إستراتيجية بالقاهرة بدعوى تطويرها لتتحول لسمسار أراضى وعقارات.

وطالب المركز، القضاء الإدارى بمنع أى قرارات إدارية بإزالته أية مساكن جديدة ومنح الأهالى الحق فى تطوير منازلهم بالطريقة اللائقة والمناسبة لهم، كما طالب محافظ القاهرة بوضع حد لما اسماه بـ"التهديدات المستمرة"، مؤكداً أن أى عمليات هدم أو إخلاء للمنازل قبل إعلان القضاء موقفه، بمثابة جريمة فى حق السكان لا تقل عن جريمة نقلهم قسرا لمساكن بديلة غير ملائمة لحياتهم.

وكانت قرارات لمحافظة القاهرة ورئيس حى الزيتون قد صدرت بإزالة مساكن العديد والتى بنوها على نفقاتهم الخاصة وسددوا قيمة الأرض بالتقسيط بخصمها من رواتبهم لدى جهة عملهم بوزارة الرى، واستندت قرارات الإزالة إلى عشوائية المساكن وعدم أحقية سكانها فى التواجد بمنطقة يصل فيها سعر متر الأرض لأكثر من 10 آلاف جنيه حاليا، فيما تصل مساحة المنزل الواحد منها إلى 200 متر تقريبا.