مؤتمر"القلة المندسة": المصريون يدفعون ضريبة سياسات "الوطنى"

وجه عدد من الحقوقيين والباحثين انتقادات واسعة لسياسات الحزب الوطنى على المستوى الاقتصادى، خلال أولى فعاليات المؤتمر السنوى الثالث للقلة المندسة الذى تنظمه حركة شباب 6 أبريل على مدار ثلاثة أيام، فى الملفات الخاصة بمعدل الأجور والبطالة واستصلاح الأراضى، وذهب البعض إلى اتهامها بالتحيز لصالح الرأسمالية الكبرى على حساب حقوق الشعب والاستفادة من البطالة لصالحها الخاص أمام المجتمع الدولى.

الدكتور أحمد السيد النجار، الباحث بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أشار إلى وجود أزمة حقيقة بين وعود الحزب الوطنى والواقع الفعلى فيما يتعلق بمعدلات الأجور، خاصة العاملين بالجهاز الحكومى والقطاع العام، مستشهداً بتراجع الأجور العام الماضى عند المقارنة بين العلاوة التى كانت تمثل 10% ومعدل التضخم الذى وصل إلى 16.1%.

واتهم النجار الحكومة بالتحيز للرأسمالية الكبرى بدلا من انحيازها للشعب، منتقدا محاولتها لتقليص العلاوة سنويا فى الوقت الذى وجهت مبلغا قدره 4 مليارات كإعانات لحفنة من المصدرين للحديد والأسمنت والأسمدة الأكثر استهلاكا للطاقة، مشيرا أيضا إلى تراجع الدعم الخاص بالسلع التموينية والخبز سنوياً، رغم الادعاءات، فى الوقت الذى وصل فيه دعم الطاقة إلى 67.7 مليار جنيه موجه أغلبه للطبقة الرأسمالية.

ووصف النجار تصريحات وزير التنمية الاقتصادية، حينما عرف الفقير بمن هو دخله أقل من جنيه ونصف، بأنها هزل فى موضع الجد، حيث قال: "ده يكفى بالضبط 3 سندوتشات فول دون مواصلات أو غيرها من الاحتياجات اليومية"، موضحا أنه وفقا لتلك التصريحات فإن عدد الفقراء فى مصر لا يتجاوز 18% من السكان بالخلاف للحقيقة لأن مرتبات موظفى الحكومة تضعهم فى خانة الفقر المدقع.

وانتقد النجار عدم تنفيذ مشروع استصلاح المليون فدان وفقاً للمشروع الانتخابى للرئيس مبارك لتوزيع 700 ألف منهم على الشباب حيث قال: منذ عام 2005 حتى 2011 لم يستصلح منه، وفقا للبيانات الرسمية حتى 2008، سوى 12 ألف فدان، قائلا: "البرنامج كان مجرد دعاية انتخابية فجة ولم يتم متابعة تحقيقه".

فيما وصف خالد على، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية، سياسات الحزب الوطنى على مدار الـ 30 سنة الماضية بـ "الفاشلة"، منتقدا شعارات المؤتمرات التى ترصد واقعا مخالفا للحياة المصرية التى يعانى فيها الشعب، حيث قال: "إذا قارنا شعار السنة الماضية والحالية بواقع المواطنين فإنه أشبه بالكوميديا"، مشيرا إلى أن تصور الحزب الوطنى للمستقبل مجرد أقوال لا تتحقق على أرض الواقع، واتهم على الحكومة برصد مؤشرات وهمية للقضاء على البطالة، حيث تقوم بتعيين الشباب بعقود مؤقتة بمرتبات لا تتجاوز 125 – 200 جنيه، وبدون تأمينات صحية أو اجتماعية.

ويرى الخبير الاقتصادى الدكتور إلهامى الميرغنى أن سياسات الحزب الوطنى تسببت فى إذلال الشعب المصرى الذى يدفع ضريبة استمرار الحزب فى الحكم لفترة طويلة، منتقدا سوء الأوضاع العمالية وانتهاكات الحريات النقابية خلال السنوات الماضية، والتى أدت لتصاعد موجة الحركات الاجتجاجية ليصبح سور مجلس الشعب، على حد قوله، المكان الذى يبحث فيه العمال عن الإنصاف، عوضا عن مظاهرات العطش.

وانتقد الميرغنى سياسات الحكومة فى مجال الصحة، والتى أدت إلى تجاوز معدلات التقزّم ما بين الأطفال فى مصر إلى 16% فيما وصلت الأنيميا الحادة إلى 4% مع زيادة معدل وفيات الأطفال، وارتفاع معدلات ضعف الإبصار عند 20% من طلبة المدارس الابتدائية فى القاهرة وفق دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية.