خبراء: حبس الصحفيين غير مبرر والتعويضات تكفى

أكد عدد من الخبراء والأعضاء بالمجلس القومى للثقافة والفنون والآداب والإعلام، أن قانون الطوارئ سيف مسلط على دور الإعلام فى حماية حقوق الإنسان، مضيفين أن الإعلام فى بعض الأحيان يمكن أن يكون وسيلة لانتهاك هذه الحقوق، جاء هذا خلال مناقشة تقرير المجلس صباح اليوم، السبت، والذى حمل عنوان "الإعلام وحقوق الإنسان".

وأكد الروائى يوسف القعيد على أهمية وجود متحدث رسمى لكل الوزارات لأن الشفافية من شأنها أن تحد من وجود النميمة والشائعات، وضرب القعيد مثلا فى هذا الشأن بعدم صدور تصريح حول اللقاء الذى جمع بين الرئيس مبارك والبابا شنودة، موضحاً أن صدور بيان من سطرين من شأنه أن يزيل التخمينات، منتقداً تركز الإعلام فى العاصمة والإسكندرية وأسيوط أحيانا فى تغيب قضايا القرى، إلا إذا كان هناك مصيبة، على حد وصفه.

وانتقد الدكتور فاروق أبو زيد أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، وجود نحو 44 مادة فى القانون المصرى تؤدى إلى حبس الصحفيين، مؤكداً أن المجلس طالب فى تقارير سابقة بتغيير 22 مادة منها، ليتم بعدها تغيير 4 مواد بقرار من رئيس الجمهورية، مؤكداً على أنه لا توجد دولة ديمقراطية فى العالم تقوم بحبس الصحفيين أو الإعلاميين، مشدداً على أن قضايا الرأى والفكر لا ينبغى أن يؤخذ فيها بالحبس أو الغرامة، ويكفى فيها التعويض المجزى، وأضاف أبو زيد أن بعض الصحفيين يتفاخرون بحبسهم، ويضعون ذلك فى سيرتهم الذاتية.

بينما اعترض يوسف القعيد على حديث أبو زيد من أن السجن مفخرة، قائلا: "السجن هو السجن".

وأكد الدكتور محمد عبد الرحمن، عضو المجلس، على أن حقوق الإنسان فى مصر شىء هلامى، مطالباً بأن ترفع الحكومة يدها على وسائل الإعلام الحكومى التى تقوم بتبرير ما تتخذه الحكومة من قرارات.

وأشار الدكتور محمد سليمان، عضو المجلس، إلى خطورة الاعتداء على الصحفيين أثناء الحصول على المعلومة، مؤكداً على حق الإعلاميين فى التحليل وإبداء الرأى.

وأكد الدكتور أحمد مجدى حجازى، عضو المجلس، على خطورة الإعلام الدخيل الذى "يقدم لعيبة الكرة والفنانين" حسب قوله.


أما الكاتبة الصحفية منى رجب، فقالت إن هناك مشكلة فى الإعلام المصرى، وهى أن المؤمنين بقضايا حقوق المرأة عدد قليل جداً، موضحة أن قضايا المرأة تؤخذ فى كثير من الأحيان بشكل تهكمى.

واكتفى المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، خلال حضوره الاجتماع، ممثلا عن أنس الفقى وزير الإعلام، بقول جملة واحدة فقط هى: "إننا نأمل التعاون مع مختلف أجهزة الدولة لتشجيع ثقافة حقوق الإنسان".