تقدم محمد خيرى عبد الغفار المحامى، ببلاغ إلى النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، وكيلا عن حسام حسن مصطفى ومحمد مطاوع أبو المعاطى، ضد مباحث قسم شرطة العبور يتهمهم فيه باحتجازهم داخل فرع أدلة البحث الجنائى بالخانكة دون وجه حق.
أوضح فى بلاغ رقم 21567 لسنة 2010 عرائض النائب العام أنه بتاريخ 2 ديسمبر الجارى، تم القبض على كل من "حسام حسن مصطفى" (21 سنة- صاحب محل هواتف محمول)، و"محمد مطاوع أبو المعاطى" (22 سنة)، من أمام منزلهما بمنطقة بهتيم فجرا من قبل رجال مباحث قسم شرطة العبور، وتم احتجازهم بفرع إدارة البحث الجنائى بالخانكة بدون أى اتهامات وبدون أى سند قانونى، فقام بتقديم العديد من الشكاوى إلى النائب العام والمجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل والمحامى العام لنيابات شمال بنها ومدير أمن القليوبية، وبعدما تم البت فى الشكاوى قامت النيابة بعمل تفتيش يوم 21 ديسمبر بمقر إدارة البحث الجنائى، إلا أن رجال المباحث قاموا بإخفائهم داخل قسم شرطة العبور.
وأضاف أن رجال المباحث يراقبون النيابات عن طريق عيون لهم تقوم بإبلاغهم بوجود تفتيش، مما يجعلهم يقومون بإخفاء المحتجزين دون وجه حق، وطلب فى نهاية بلاغه بالتحقيق فى الواقعة والتدخل لإنهاء الظلم والإفراج عن المحتجزين دون وجه حق.
