الصحف العمانية: "الجهاد الإسلامى" تحذر من حرب إسرائيلية على غزة

ا
الشبيبة

اليابان وتركيا تتفقان على بناء مفاعل نووى على ساحل البحر الأسود
ذكرت صحيفة "الشبيبة" العمانية أن كلا من اليابان وتركيا اتفقتا، أمس الجمعة، على التوصّل إلى اتفاق فى غضون ثلاثة أشهر حول مشاركة اليابان فى بناء مفاعل نووى على ساحل البحر الأسود.

وقالت الصحيفة إن وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" نقلت عن مسئول فى وزارة الصناعة اليابانية أن وزير التجارة والصناعة اليابانى آكيهيرو أوهاتا ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركى تانر يلديز توصلا إلى الاتفاق فى طوكيو أمس، ووقع الجانبان أيضاً مذكرة على التعاون فى مجال الطاقة النووية.

وأشارت "الشبيبة" إلى أن هذه الخطوة تأتى فى ظل جهود اليابان لتصدير التكنولوجيا النووية، رغم عدم وجود ضمانات بأن المفاوضات مع تركيا ستسير بسلاسة، خصوصاً حول كمية الدعم المالى والتكنولوجى الذى ستقدمه اليابان لتركيا.

من جهة أخرى، تتفاوض تركيا مع كوريا الجنوبية حول بناء مفاعل نووى فى مدينة سينوب على البحر الأسود، إلاّ أن سول أعلنت الشهر الفائت أن البلدين فشلا فى التوصل إلى اتفاق فى هذا الخصوص ويعتقد أن الموضوع المالى هو السبب.

"الجهاد الإسلامى" تحذر من حرب إسرائيلية جديدة على غزة
قالت "الشبيبة" إن حركة الجهاد الإسلامى فى فلسطين حذرت من حرب إسرائيلية شرسة سيشهدها قطاع غزة المحاصر منذ عام 2006، معتبرة ما يجرى من تصعيد إسرائيلى على الأرض ما هو إلا مقدمة لحرب جديدة.

وأوضحت الصحيفة أن المتحدث باسم حركة الجهاد، داود شهاب، أكد فى تصريح خاص أن ما يجرى فى القطاع امتداد لحرب واسعة تتخذ لها أشكالا متعددة، منها الاستيطان والتهويد وتجريف الأراضى وهدم المنازل والقرى.

ونوه شهاب إلى أن ما يجرى بالقطاع هو عملية اختبار إسرائيلية لقدرة المقاومة الفلسطينية ومدى جاهزيتها، مؤكداً على حق المقاومة فى الرد على أى عدوان إسرائيلى، مشيرا إلى أن الوضع الحالى لن يمتد طويلاً، موضحاً أن الاحتلال الإسرائيلى بدأ يتحرك سياسياً ودبلوماسياً لحشد دعم دولى لعدوان قادم على قطاع غزة.

ووجهه المتحدث باسم حركة الجهاد رسالة إلى حركتى "فتح وحماس" طالبهم فيها بالتوحد وحل النزاعات الداخلية، وإعادة الوحدة والالتفاف حول المقاومة لمواجهة الاحتلال وتهديداته، مطالباً فى الوقت ذاته الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين لإنجاح جهود المصالحة.

عبد الله الشعيبى يكتب: لا.. للتجاوزات العمالية
التنظيم أمر مريح للجميع، خاصة إذا كانت له أهداف ذات صبغة إيجابيّة وتحدّ من بعض السلبيّات التى تفتح قنوات لا نهاية لها من الخلافات البينية، خاصة بين أطراف العمليّة العُمّالية، العامل وصاحب العمل، وإذا ما تحقق بعض التنظيم، وأثبت جدواه، فإن المنطق يقول إن تجريب أشكال تنظيمية أخرى ستفيد فى هذا الجانب على المدى الطويل، وستساعد على توفير بيئة إنتاجيّة مريحة، خالية من التجاوزات أو الخلافات المفصليّة أو الإجرائية، والتى غالبا ما يقع فريسة لها العمّال والعاملات من القوى العاملة الوطنية أو الوافدة.

هنا سنضع مقترحا له فوائد كثيرة، وهذا المقترح هو إجبار المؤسسات والشركات المتوسّطة والكبيرة على توظيف قانونى يمثّل الهيئة العامّة للرعاية العُمّالية، ويكون له مكتبه الخاصّ فى الشركة التى سيعمل فيها، وراتبه يصدر من تلك المنشأة وليس من الهيئة، وتكون مهمّته القيام بالتوعية العمّالية الداخليّة من ناحية، وحلّ الخلافات الداخلية بين الشريحة العاملة وصاحب العمل من ناحية أخرى، قبل أن تتفاقم الأمور وتصبح بدون حلّ، وقبل أن تصل إلى المديريّة العامة للرعاية العمالية.

مما نسمعه ونراه يحصل الآتى: ينشب خلاف داخلى، يمتدّ الخلاف لأسابيع، ثمّ بنصيحة أو قرار لا يعرف العامل جدواه يذهب إلى الهيئة العامة للرعاية العمالية، تستمرّ مسألة البحث عن صلح لأشهر، ثمّ تتحوّل إلى المحكمة فى حال عدم الصلح، وهناك يمكن أن تستمرّ القضيّة إلى شهور أخرى، وخلالها يعيش العامل انتظارا طويلا، وذلك الانتظار سيكلّفه علاقة جديدة سلبيّة ناشئة عن الخلاف ذاته، وربما تحدث مضايقات، وشعور بعدم الراحة الوظيفية؛ هذه الإجراءات بطولها وعرضها يمكن تفاديها كلّها، فى ظلّ وجود قانونى عُمانى يعى اللوائح الداخلية للمنشأة التى هو فيها، ويعى قانون وزارة القوى العاملة، ويكون شاهد إثبات لصاحب الحق، سواء كان العامل أو صاحب العمل، وقبلها سيكون عين وأذن وقلم الهيئة العامة للرعاية العُمّالية، فى تقييم مستوى التعاطى العُمّالى فى المنشآت.

ثمّة أمر آخر يصبّ فى مصلحة التوظيف، فنحن لدينا الكثير من خرّيجى التخصصات القانونيّة فى البلد، وكثير منهم بدون عمل، ووجود مثل هذا النوع من التقنين التوظيفى سيحلّ أزمة القوى العاملة الخرّيجة والأكاديمية الباحثة عن الاستقرار الوظيفى، وربّما يصبح لدينا فى البلد عجز فى العدد، نظرا للكثرة العدديّة للمنشآت المتوسّطة والكبيرة فى البلد، مع العلم أنه يوجد لدى بعض المنشآت الكبيرة ممثلون عن الهيئة العامة للرعاية العمّالية، إلا أنها قليلة العدد بشكل عامّ، فالتوظيف سيكون إحدى حسنات هذه الفكرة فى حال تمّت دراستها وتحليل أبعادها الإيجابية على المدى الطويل ومن ثم تنفيذها.

عمليّا، أجد أنه لا مناص من أن يكون لدينا فى منشآت القطاع الخاص المتوسطة والكبيرة هذا النوع من التحفيز العُمّالى والإنصاف القانونى، للخضوع لقانون وزارة القوى العاملة، وهو يشمل القوى العاملة الوطنية والقوى العاملة الوافدة على حدّ سواء، إذ تحصل تجاوزات لا يعلم بها إلا الله، آخرها ما سمعته عن مساومات حول أجور الوقت الإضافى للعمل فى إحدى الشركات الكبيرة والضخمة فى البلد، مساومات يحكمها المزاج وليس القانون العُمّالى، فلو كان فى تلك المنشأة قانون يمثّل الهيئة العامّة للرعاية العمالية، لما نشب خلاف، ولما حصلت المساومات، ولما كان لدى العُمّال من أبناء البلد ما يشتكون منه، ولما تولّد فى داخلهم الضيق والحَنَق والغضب، وستكون ثقتهم كبيرة فى حصول الإنصاف لحقوقهم، ما دام الضابط الإجرائى فى كل الأحوال هو القانون الذى صدر من وزارة القوى العاملة.


عمان اليوم

مسيرة حاشدة بعمان للاحتفال العالمى بيوم المعاق
ذكرت صحيفة "عمان اليوم" أن اللجنة العمانية البارالمبية نظمت أمس، الجمعة، مسيرة بمناسبة الاحتفال العالمى بيوم المعاق بشارع الكورنيش بولاية مطر، تحت رعاية خلفان الناعبى مستشار وزارة الشئون الرياضية وبمشاركة مختار بن محمد الرواحى رئيس اللجنة البارالمبية العمانية وأحمد بن محمد اليحمدى مدير الهيئات النوعية بوزارة الشئون الرياضية نائب رئيس اللجنة البارالمبية العمانية وعدد من المسئولين بوزارة الشئون الرياضية وعدد من المواطنين ومن الجيش السلطانى العمانى ومراكز الوفاء الاجتماعى وجمعيات رعاية المعاقين.

وقالت "عمان اليوم" إن المسيرة انطلقت من دوار السمكة بإطلاق راعى الحفل طلقة البداية لتتقدم المسيرة مجموعة من الدراجات الكلاسيكية وعدد من المسئولين بوزارة الشئون الرياضية والفئات المشاركة من المنتسبين للجيش السلطانى العمانى والجمعية العمانية للمعاقين وجمعية النور للمكفوفين ومعهد عمر بن الخطاب للمعاقين ومركز الوفاء الاجتماعى بالرستاق ومركز رغاية وتأهيل المعاقين حاملى أعلام السلطنة وعدد من اللوحات التى تعبر عن حقوق المعاق واهتمام السلطنة بهذه الفئة من أفراد المجتمع.


عريقات يلجأ إلى مجلس الأمن الدولى للاعتراف بعدم قانونية الاستيطان فى فلسطين

ذكرت "عمان اليوم" اليوم، السبت، أن الدكتور صائب عريقات، رئيس دائرة شئون المفاوضات فى منظمة التحرير الفلسطينية، شدد على ضرورة التوجه إلى مجلس الأمن الدولى بمشروع قرار يؤكد أن الاستيطان فى الأراضى الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، يعتبر عملاً غير شرعى ومخالفا للقانون الدولى، ولا يخلق حقا ولا ينشىء التزاما.

وقال عريقات فى تصريحات صحفية نقلتها "عمان اليوم" إن الانخراط فى المفاوضات يقتضى الإقرار بالمرجعيات المحددة واستئناف المفاوضات من النقطة التى توقف عندها، أى الإقرار، بحدود الرابع من يونيو عام 1967 مع تبادل طفيف للأراضى بالقيمة والمثل، إذ إنه لن يسمح لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلى نتنياهو بإعادة المفاوضات إلى نقطة الصفر، وذلك إضافة إلى وقف كافة النشاطات الاستيطانية وبما يشمل القدس الشرقية.