طلبت حكومة الرئيس المعترف به دوليا فى ساحل العاج الحسن وتارا ، أمس الخميس ، إرسال بعثة من المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فى أعمال العنف التى أودت بحياة 173 شخصا خلال خمسة أيام.
وحصل وتارا مساء أمس على دعم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التى اعترفت به "رئيسا شرعيا منتخبا لساحل العاج" وهو الوحيد الذى يحق له أن ينوب عن بلده "فى إجراءات متعلقة بعمل المجموعة" ومصرفها المركزى.
وفى وقت سابق، قالت نائبة المفوضية العليا لحقوق الإنسان فى الأمم المتحدة كيونج-وا كانج إن "بين 16 و21 ديسمبر وردت معلومات إلى مسئولى حقوق الإنسان (فى ساحل العاج) مفادها أن 173 شخصا قتلوا و90 تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة و471 اعتقلوا و24 اختفوا قسرا".
من جهة أخرى، أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس أن قوات الأمن الموالية للوران جباجبو فى ساحل العاج "تقوم بخطف وإخفاء أنصار منافسه" وتارا، مشيرة إلى أن"شهود عيان قالوا إن مجموعات مؤلفة من قوات امن موالية لجباجبو وميليشيا شبه رسمية قاموا بعمليات مداهمة كل ليلة منذ 16 ديسمبر ويصطحبون أشخاصا بالقوة داخل عربات رسمية لنقلهم إلى أماكن مجهولة".
"وتارا" يلجأ للمحكمة الجنائية الدولية لإنقاذ ساحل العاج
الجمعة، 24 ديسمبر 2010 01:25 م
الرئيس المنتخب فى ساحل العاج الحسن وتارا
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة