نقابة المحامين توافق على ميزانية 2009 وتستعد لعرضها على الجمعية العمومية

قرر مجلس نقابة المحامين، برئاسة حمدى خليفة نقيب المحامين فى جلسته مساء اليوم الخميس، الموافقة على اعتماد الميزانية العمومية لعام 2009، وأكد خليفة أنه سيتم عرض الميزانية على الجمعية العمومية التى ستعقد فى موعدها المحدد 30 ديسمبر الجارى.

وقال سعيد عبد الخالق، وكيل النقابة: إن الميزانية تمت الموافقة عليها من أغلب الأعضاء، وتم مناقشة بنودها ومرفقاتها كل بند على حده، مؤكدا أنها المرة الأولى التى يتم فيها مناقشة الميزانية بهذه الطريقة.

ومن جانبه أكد محمد طوسون، مقرر لجنة الشريعة الإسلامية، أنه تم إثبات اعتراضه ومعه 16 عضواً من المجلس بمحضر رسمى فى اجتماع المجلس اليوم، بعد الموافقة على اعتماد الميزانية، مضيفا أنهم سيحشدون عدداً كبيراً من المحامين يوم عقد الجمعية العمومية حتى لا يتم الموافقة على الميزانية.

بينما قال خالد أبو كريشة، عضو المجلس: إن النقيب أخذ قرار الموافقة على الميزانية بدون التصويت عليها، بعد إثبات اعتراضهم فى محضر الجلسة، موضحا أن هناك بيانات خاطئة وردت فى الميزانية وتم تصحيحها خلال جلسة المجلس، مستنكراً مناقشتها فى غياب عمر هريدى أمين الصندوق وعدم وجود المرفقات المؤيدة للصرف.

أما محمد عبد الرحمن، عضو المجلس، فأكد أن الميزانية تم عرضها بشفافية لوجود جميع مرفقاتها والمستندات الدالة عليها، وأنها لأول مرة تكون الميزانية شفافة بهذه الطريقة، لافتا إلى أن التسوية العامة أثبتت أن هناك فائضا 2 مليون جنيه حيث كان هناك عجز 11 مليوناً مقابل فائض 13 مليوناً.

حضر اجتماع المجلس 26 عضواً، بجانب النقيب، وتغيب 19 عضواً على رأسهم عمر هريدى أمين الصندوق وجمال سويد وكيل النقابة، وشهد الاجتماع خروج الأعضاء هشام الكومى وإبراهيم الظريف وشوكت الملط وممدوح أحمد من الاجتماع بعد بدايته بنصف ساعة، رغم إثبات حضورهم فى محضر الجلسة.

ومن جانبها قررت لجنة الدفاع عن استقلال النقابة إنهاء اعتصامها الذى بدأته ظهر اليوم، الخميس، على أن تعاود الاعتصام الأحد المقبل بعد جلسة القضاء الإدارى بشأن الطعن على قرار المجلس الأخير باستمرار العمل بتاريخ مزاولة المهنة.