تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، غداً، السبت، حكمها فى الدعوى المقامة من أحد موظفى مدينة الإنتاج الإعلامى ضد رئيس الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، لمطالبته بمبلغ 357 ألفاً و240 جنيهاً قيمة أرباح سنوية لم يحصل عليها لمدة 8 سنوات.
البداية كانت بإعارة "السيد.ع" من اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى 1998 للعمل بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، إلا أن المدعى لم يتقاضَ نصيبه من الأرباح عن الأعوام من 1998 وحتى 2005 باعتباره أحد العاملين بالشركة، حيث الشركة لم تقم بتوزيع حصة العاملين فى الأرباح طوال هذه السنوات، الأمر الذى يعد مخالفة لنصوص القانون والدستور وما استقرت عليه الفتاوى الشرعية الصادرة من مجلس الدولة، وكذلك النظام الأساسى للشركة المدعى عليها إلا أن "السيد.ع" فوجئ بتوزيع الشركة الأرباح على العاملين عن ميزانية 2006، دون احتساب نصيبه فى الأرباح المرحلة منذ تعيينه فى 1998 وحتى 2005.
طالب المدعى الشركة ودياً ورسمياً بنصيبه فى الأرباح، ولم تستجب الشركة، مما دفع المدعى إلى توجيه إنذار رسمى للشركة للمطالبة بصرف مستحقاته دون جدوىً.
الأمر الذى دفعه إلى إقامة دعواه المشار إليها ليختصم فيها كل من رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى ورئيس هيئة الاستثمار، بصفته الجهة المختصة بالمراقبة والإشراف على تنفيذ قانون الاستثمار التى تعمل تحت مظلته الشركة المدعى عليها، للمطالبة بإلزام الشركة بصرف 357 ألفاً و240 جنيهاً قيمة نصيبه فى الأرباح السنوية لمدة ثمانِ سنوات.
