"عمومية العلميين" تطالب بإقرار قانونى "مزاولة المهنة" و"النقابة"

انتقد الدكتور على حبيش، نقيب العلميين، ما سماه بتجاهل البرلمان لعدم إقرار قانون مزاولة المهنة وقانون النقابة الجديد على مدار الخمس سنوات الماضية، مشيراً إلى حاجة النقابة إلى تعديله لمواكبة التغيرات التى طرأت على المهنة خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن الدولة تدعم العلميين سنويا بـ87 ألف جنيه، أى بما يوازى نصيب كل عضو 82 قرشاً، مشيراً إلى تخصيصها 5000 جنيه للمعاشات سنويا فى الوقت الذى يتجاوز فيه عدد الأعضاء الذين يحصلون على المعاش 8000 عضو، وهو ما يعنى حصول كل عضو على 62 قرشاً.

واستعرض الدكتور محمود محمدين، أمين عام النقابة، خلال الجمعية العمومية العادية التى عقدت ظهر اليوم، الجمعة، تقريره حول أنشطة النقابة، مشيرا إلى أن المجلس عقد 12 اجتماعا لهيئة المكتب واجتماعين للمجلس وجمعية عمومية طارئة خلال العام الماضى، مطالبا بإقرار قانون مزاولة المهنة خلال الفصل التشريعى الحالى.

وأكد الدكتور محمود السعيد، أمين الصندوق، أن عجز صندوق المعاشات بلغ 12 مليون جنيه خلال العام الماضى، مشيراً إلى أن مديونية الصندوق للنقابة تجاوزت 4 ملايين ونصف جنيه، لافتا إلى أن مديونية معارض السلع المعمرة على النقابة بلغت 569 ألف جنيه.

ورصد مندوبو الجهاز المركزى للمحاسبات عدم إثبات النقابة العامة لقيمة أصول مقرات النقابة بالمحافظات المختلفة ضمن القوائم المالية لها، بالإضافة إلى عدم ورود متحصلات أنشطة النقابات الفرعية إلى النقابة العامة خلال العام الماضى.

وطالبت الجمعية العمومية الحكومة بكادر خاص للعلميين بما يضمن لهم حياة اجتماعية مستقرة، بالإضافة إلى بدل تفرغ والسماح لهم بفتح معامل التحاليل الطبية دونما اللجوء للقضاء، فضلا عن رفع قيمة المعاشات، كما طالبت برفع قيمة الدعم المالى الموجه للنقابة، فضلا عن الإسراع فى قانونى مزاولة المهنة والنقابة خلال الفصل التشريعى المقبل.