خبراء: تسجيل الموساد الإسرائيلى لمكالمات الدكتور محمود أبو زيد وزير الرى السابق أمر غير منطقى واستبعاده من المقعد الوزارى ليس بسبب المكالمات ولكن للتقصير فى إدارة ملف المياه

اختلف الخبراء الإستراتيجيون والأمنيون حول النبأ الذى نشرته صحيفة "اليوم" السعودية أمس، الخميس، بأن الجاسوس المصرى طارق عبد الرازق استطاع تسجيل مكالمات هامة لوزير الرى السابق محمود أبو زيد مع مسئولين مصريين تتعلق بملف حوض النيل وخطة مصر لاحتواء الأزمة، البعض يراها منطقية وممكنة فى ظل سعى إسرائيل للتواجد فى دول المنابع ومن ثم الحصول على حصة من المياه، بينما يرى البعض أن القصة تفتقد للمنطقية، لكن الطرفان اتفقا على أن صحة المعلومات لا تدين وزير الرى وليست مبررا لإقالته من منصبه.

الخبير الإستراتيجى محمد على بلال استبعد أن تكون إقالة الدكتور وزير الرى بسبب تسجيل مكالمات له، خاصة باتفاقيات حوض النيل، وأن ذلك غير وارد على الإطلاق حسب تعبيره، وأن السيناريو يفتقد للمنطقية، لأن وزير الرى أقيل منذ عامين تقريبا، فهل هذا يعنى أن المعلومات عن الجاسوس المصرى وتسجيل المكالمات متوافر منذ عامين ثم أعلن عنها الآن فقط؟

وأضاف بلال، إن تأكيد المعلومات الواردة على تليفون وزير الرى ستكون بسيطة إلى حد ما، وأن عمليات التجسس تحتاج إلى إمكانيات تكنولوجية أخرى بخلاف الموبايل أو التليفون الأرضى تتيح التنصت على المكالمات، ومسألة الاختراق نفسها غير واردة حسب تأكيدات وزير الاتصالات بأنه من الصعب اختراق تليفونات المسئولين والتنصت عليها، وقال الخبير الإستراتيجى ما يؤخذ على الوزير السابق أنه أهمل ملف حوض النيل وتركه على الهامش، وأن ذلك هو سبب إقالته من منصبه.

من جانبه أشار الدكتور محمد قدرى سعيد، رئيس وحدة الدراسات الأمنية والإستراتيجية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إلى أنه فى حال توافر معلومات عن اختراق مكالمات وزير الرى فالأمر البديهى أن يتم إبلاغه بذلك وليس إقالته من منصبه، لأنه لا يتحمل مسئولية ذلك.

وقال سعيد: "معلوماتى أن إقالة وزير الرى السابق محمود أبو زيد جاءت بسبب عدم توافقه مع رئيس الحكومة الدكتور أحمد نظيف وأمور أخرى داخل مجلس الوزراء"، حسب ما تردد عقب إقالته، وليس بسبب تسجيل مكالمات مهمة له تتعلق بملف حوض النيل مع بعض الوزراء والمسئولين عن خطة مصر للتعامل مع القضية.

خبير الشئون الإسرائيلية الدكتور عماد جاد قال اختراق الموساد الإسرائيلى لموبايل وزير الرى السابق محمود أبو زيد أمر منطقى، لأن إسرائيل من مصلحتها الإلمام بتحركات مصر فى هذا الملف ويهمها أن تقوم بتسجيل مكالمات وزير الرى عن خطة مصر للتحرك فى دول المنابع، وأن وصولها إلى إسرائيل عن طريق عملائها أمر يمكن حدوثه، فإسرائيل تريد الحصول على حصة من مياه نهر النيل، وسبق وأن طلبوا ذلك من الرئيس السادات فى كامب ديفيد، و أعلن هو موافقته لكن المشروع لم يكتمل، والآن الأمور تريد إسرائيل جعل حصولها على حصة من مياه النيل مطلباً لدول المنابع كحل للأزمة الراهنة.

وأضاف فى حال اختراق مكالمات وزير الرى محمود أبو زيد ليس مبررا لإقالته، لأنه غير مسئول عن حماية شبكات الاتصال، وإذا صدق ذلك فهذا يعنى إمكانية اختراق مكالمات باقى المسئولين.