رغم إعلان الحكومة رسميا إنهاء نظام الخصخصة بشكل تام، بعدما شهد العديد من الأخطاء، لكن يبدو أن هناك توجها حكوميا قويا نحو طرح ما تبقى من الشركات العامة للاكتتاب العام بالبورصة (خصخصة بشكل آخر)، فى محاولة لاستخدام عائدات الطرح فى تطوير هذه الشركات (كما تعلن الحكومة)، أو سد العجز المتزايد فى الموازنة العامة، خصوصا مع بداية الأزمة المالية العالمية التى لجأت على أثرها كبرى الاقتصاديات فى العالم وعلى رأسها أمريكا إلى تأمين الكثير من المؤسسات المالية والشركات الكبرى رغم أنها هى المنادى الأول ببرامج الخصخصة فى الدول الصغيرة.
توجه حكومة الدكتور نظيف ظهر بوضوح فى مطالبة المهندس سامح فهمى وزير البترول، بالاستفادة من التجارب الناجحة عالميا لطرح حصص من أسهم شركات البترول فى سوق الأوراق المالية بهدف تحقيق عائدات منها، كما أعلن محمد عبدالسلام رئيس شركة مصر للمقاصة نية الشركة طرح أسهم نادى مصر للمقاصة الرياضى فى البورصة أيضا. رانيا نصار رئيس قسم البحوث بالمجموعة الاقتصادية، أكدت أن السوق لا تتحمل حاليا اكتتابات جديدة، خصوصا عندما تكون لشركات كبيرة بحجم شركات البترول أو الشركات العامة الأخرى، لأنها ستتسبب فى حبس الكثير من الأموال فى هذه الاكتتابات لمدة طويلة.
وأضافت نصار أنه إذا أردنا زيادة السيولة فيجب اجتذاب الاستثمارات الخارجية وليس الاعتماد على الأموال المحلية فقط لأنها ستخرج من مكان لتدخل فى مكان آخر فى نفس السوق، وبالتالى فليس هناك زيادة حقيقية للسيولة، أما عند جذب استثمارات خارجية فتكون هذه هى الإضافة الحقيقية للسوق.
الدكتور عبدالرحمن طه خبير سوق المال، اشترط لطرح هذه الشركات العامة فى البورصة أن يحدث تقييم جيد لها قبل طرحها، بحيث لا تتكرر مسلسلات إهدار المال العام السابقة فى شكل تقييم غير صحيح لقيمة هذه الشركات المطروحة للاكتتاب فى البورصة.
وأشار عبدالرحمن إلى أن طرح شركات الحكومية فى البورصة بشكل عام أمر جيد من عدة نواح، فهو يزيد من قوة السوق والثقة بها ويزيد من سيولتها ويعد الوسيلة الأمثل البديلة عن الخصخصة بالإضافة لدور الطرح فى توفير السيولة لتلك الشركات، ومن ناحية أخرى فهو يعد ملاذا آمنا للصناديق والمستثمرين المصريين فى حالة استثمار أموالهم فى تلك الشركات. الآن هناك العديد من الأمور يجب الانتباه إليها، وهى ضرورة أن يكون التقييم العادل تم بطريقة صحيحة لا مبالغة فيها وأن تكون أسهم التداول الحر كافية مع المتداولين، وأن يكون هناك إفصاح كامل ودقيق عن كل الأمور المتعلقة بها من نتائج أعمال وعن أسعار الاكتتاب وأن يتم توضيح مستقبل الشركة والقطاع الذى تنتمى إليه وما يمكن أن تحققه من ربحية حتى لا تحدث أزمة كالتى حدثت فى 1995 لعدم الاهتمام بما سبق.
أما محسن عادل، العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار، فأكد أنه لا يوجد نقص بالسيولة فى السوق المصرية، مشيرا إلى وجود سيولة فائضة وغير موظفة فى كل أنحاء الاقتصاد المصرى، ولكنها تحتاج إلى عوامل محفزة بحيث تستطيع اجتذابها للعمل بالبورصة، على رأسها اختيار شركات حكومية كبرى فى قطاعات جذابة للطرح فى البورصة وجذب رؤوس أموال البنوك والمؤسسات المالية فى الدولة للدخول بجزء من استثماراتها فى البورصة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة