اللواء عمر الشوادفى مدير المركز الوطنى لاستخدامات الأراضى: الجهات الحكومية فى مصر تعيش فى "جزر منعزلة".. وتقرير المجالس القومية عن أراضى الدولة يفتقد للمصداقية لتجاهله التنسيق معنا

انتقد اللواء عمر الشوادفى مدير المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة التقرير الصادر عن المجلس القومى للخدمات والتنمية الاجتماعية التابع للمجالس القومية المتخصصة، والذى تضمن عدم وجود مخطط استراتيجى قومى لاستخدامات أراضى الدولة، وغياب جهة سيادية عليا تمثل الوزارات وتتولى وضع أسس تخصيص وتسعير وتسجيل الأراضى، قائلاً: "صدور هذا التقرير دون تنسيق مع المركز ومعرفة دوره ومسئولياته تجاه أراضى الدولة، أدى لخروجه بهذا الشكل الذى يتجاهل فيه دور المركز، فمن أخرج هذا التقرير لا يعرف أن المركز موجود".

وأكد الشوادفى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يقوم حالياً بإعداد مذكرة يوجهها للمجلس ينتقد فيها عدم تنسيقه مع المركز قبل إصدار تقريره، بالإضافة لتقديم دعوة له لزيارة المركز الوطنى ومعرفة دوره ومسئولياته ومدى الاختلاف الذى حدث فى إدارة أراضى الدولة بعد إنشاء المركز عام 2004.

وعما ذكره التقرير عن عدم وجود مخطط استراتيجى قومى لاستخدامات أراضى الدولة، وغياب جهة سيادية عليا تمثل الوزارات وتتولى وضع أسس تخصيص الأراضى، قال مدير المركز الوطنى، إنه هناك دراسات أجنبيه أجريت من الولايات المتحدة الأمريكية على المركز ودوره أكدت أنه جهة حيادية تقوم بدور كل الجهات المسئولة عن أراضى الدولة ولا يحتاج لأى دعم فنى، ولكن كل ما يحتاجه المركز ميزانية وسلطة قانونية بشكل أكبر، حسبما قال.

وانتقد الشوادفى عدم وجود تنسيق بالقدر الكافى بين الجهات الحكومية، واصفها بأنها تعيش فى جزر منعزلة، لافتاً إلى أن ما ذكره تقرير الجالس القومية عن غياب الإشراف الحقيقى على أراضى الدولة مما ترتب عليه ظاهرة وضع اليد وامتلاك الأراضى بطرق غير شرعية، عارٍ تماماً من الصحة، لأن لدينا العديد من الوزارات التى يوجد بداخلها أجهزة لحماية الأراضى كما لديها السلطات الكافية لإزالة أى تعديات تحدث على أراضيها وهى الوزارات التى تقنن أوضاع اليد حاليا، بينما الوزارات غير الموجود لديها أجهزة حماية كوزارتى السياحة والتجارة والصناعة وغيرهما لا يوجد أى تعديات على أراضيهما.

وأكد مدير المركز الوطنى، أنه لا يوجد أى مبالغة لدى الوزارات فى وضع يدها على مساحة كبيرة من الأراضى أكثر مما تحتاجه والتى ذكرها التقرير، حيث يوجد قرارا جمهوريا صدر سنة 2009 برقم 288 بسحب الأراضى الزائدة والخارجة عن خطة أى وزارة، مشيراً إلى أنه بعد إنشاء المركز أصبح يتم التنسيق بين الوزارات وبعضها فى الأراضى التى تطلبها لتنميتها خلال الاجتماعات التى يتم عقدها بحضور وزراء الحكومة والمسئولين عن تنمية أراضى الدولة، مما أدى ذلك لمنع التداخلات والتضارب بين ما يقع تحت حوزة كل وزارة من الأراضى.

وأشار الشوادفى إلى أن المركز لديه خرائط حاصرة لكل الأراضى التى تمتلكها كل وزارة والمخطط تنميتها حتى عام 2017، وهذا يعنى انه لا توجد أراضٍ غير مخططة لدى أى وزارة حالياً.

وقال انه بالنسبة للاتجاه المقترح بأن تكون الولاية على أرض مصر لوزارة المالية غير صحيح، لأن الولاية على أراضى الدولة ستكون مسئولية 3 أجهزة حكومية والتى يأتى جهاز حماية الأراضى الجديد المفترض إنشاؤه وتفعيله الفترة المقبل من ضمنها، مؤكداً أن هذا الجهاز جهة حيادية بحته سوف لا يتبع أى وزارة تتعامل مع الأراضى، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، حيث من المفترض أن يتبع مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية، والجهازين الآخرين هما المجلس الأعلى للتخطيط والموجود بالفعل التابع لمجلس الوزراء وهيئات التنمية الممثلة فى كل وزارات مصر.


موضوعات متعلقة

تقرير حكومى يوصى بوضع قانون موحد لأراضى الدولة وأن تكون الولاية لـ"المالية" أو لمجلس الوزراء مباشرة.. ويرصد غياب الإشراف على "التخصيص".. ويؤكد: تملّك الشركات متعددة الجنسيات خطر على الأمن القومى