خبراء: استمرار عجز الميزان التجارى يهدد التنمية

أكد عدد من الخبراء، أن استمرار العجز فى الميزان التجارى، أصبح خطرا ويهدد التنمية الشاملة، خاصة بعد زيادة العجز فى الآونة الأخيرة مما يتطلب التصدى لعلاج هذا الخلل.

وأضافوا أن العجز فى الميزان التجارى تحقق نتيجة لأسباب عديدة، أهمها أزمة تدنى الصادرات والتى تسببت فى عجز مزمن فى الميزان التجارى المصرى تمثل تحديًا ضخمًا، فمجتمع يضم 80 مليون نسمة لا يصدر سوى بـ12 مليار جنيه، بينما يستورد 23 مليار جنيه.

وحدد الخبراء العلاج فى زيادة الإنتاج بهدف التصدير وزيادة الاستثمارات الأجنبية وتشجيع المنتج المحلى وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الثنائية التى وقعتها مصر مع العديد من الدول سواء الاتفاقيات الثنائية أو الحرة أو اتفاقيات المشاركة، مشيرين إلى أن زيادة معدل إنتاجية الفرد يحقق تقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير، الأمر الذى يتطلب الاهتمام بالتنمية البشرية.

وأكد الدكتور حازم الببلاوى الخبير الاقتصادى، أن استمرار الزيادة فى عجز الميزان التجارى خطر يهدد مستقبل التنمية الاقتصادية، محذرا من استيراد السلع الاستفزازية والترفيهية والتى تشكل خللا فى الميزان التجارى الذى يلتهم معدلات التنمية الاقتصادية.

وأضاف الببلاوى أن علاج العجز فى الميزان التجارى يتحقق من خلال عدة آليات أهمها تفعيل قرار تشجيع المنتج المحلى الذى صدر فى عام 2004 ليحقق ترشيد الاستيراد ويجعله فى أضيق الحدود، مشيرا إلى أن الجهات الحكومية تستورد 60% من فاتورة الاستيراد، وفى حالة استبدالها بالمنتج المحلى يتحقق علاج الخلل بين الاستيراد والتصدير.

وقال الدكتور عبد المطلب عبد الحميد عميد مركز البحوث الاقتصادية بأكاديمية السادات، إن زيادة الأسعار العالمية ساهمت بشكل غير مباشر فى ارتفاع قيمة الواردات، الأمر الذى ساهم فى زيادة الفجوة فى القيمة بين الاستيراد والتصدير، قائلا: إنه لا مفر من التوسع فى زيادة الإنتاج الصناعى والزراعى بشكل يخدم التصدير.

وأضاف، أن التوسع فى إنتاج الحاصلات الزراعية، قد يساهم فى علاج الميزان التجارى، وذلك يحتاج لخطة طموحة تبذلها الدولة بالتعاون مع الدول المجاورة مثل السودان للتنمية الزراعية.

وشدد على ضرورة تيسير إجراءات الاستثمار بشكل يضمن تحسين المناخ العام حتى يمكن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، فهى الأمل أيضا لعلاج العجز فى الميزان التجارى، مؤكدا أن الاستثمار الأجنبى محرك أساسى لنجاح التصدير، حيث يأتى بالتكنولوجيا الحديثة والخبرة والإدارة بشكل يسهم فى زيادة الإنتاجية وإنشاء صناعات جديدة، وهذا ما حدث بالفعل فى صناعات مواد التشييد والبناء والحديد والصلب والصناعات الكيماوية والدوائية والمستلزمات الطبية.

وانتقد الخبير الاقتصادى، انخفاض الصادرات لأفريقيا، قائلا: إن من أهم أسبابها ارتفاع تكلفة معظم المنتجات المصرية نتيجة عدم تمتعها بالإعفاءات الجمركية مقارنة بالمنتجات المماثلة المستوردة، وكذا ضعف التعريف بالسلع المصرية والإنتاج التصديرى، بالإضافة إلى عدم قيام علاقات على أساس من الاستمرارية بين المصدرين المصريين والمستوردين فى الدول الأفريقية.

كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أعلن أمس، الأربعاء، ارتفاع قيمة العجز فى الميزان التجارى إلى 11.2 مليار جنيه لشهر سبتمبر 2010، مقابل 8.8 مليار جنيه لشهر سبتمبر 2009 بنسبة ارتفاع قدرها 27.3٪.