وقف الفلاحون أمام الجرارات الزراعية التى جاءت فى حماية رئيس مجلس مدينة طلخا ونائبه ورئيس الإصلاح الزراعى ورفضوا تسليم الأرض.
وقال أحمد السعيد (صاحب أرض): "اللى ها ينزل الأرض ها قطع رقبته أنا رفضت البيع لأن اكبر مسئولين بالمحافظة بدأوا المشروع بخداع جميع الفلاحين بأنهم سيقومون بشراء الأرض لعمل مركز أبحاث زراعية على مساحة 50 فدانا، وليس لعمل مول تجارى حتى يتم شراء الأرض بسعر الأرض الزراعية وليس بالسعر التجارى، وطلبوا من الجمعية الزراعية عمل حصر للأراضى وتم تحديد المساحة المطلوبة واستخدموا سماسرة الأراضى للاتفاق مع الفلاحين، حيث بدأ عرض السعر بمبلغ 19 ألف جنيه للقيراط ويزيد حتى 30 ألف جنيه للأراضى التى تقع على الطريق العام".
وأضاف السيد صلاح (فلاح): "إننا قمنا ببيع أرضنا للمحافظة بأبخس الأسعار، إلا أنننا فوجئنا بعدها أن الأرض تم بيعها لعمل ملاهى ومشروعات استثمارية عليها، وبعد أن بعنا فوجئنا بالإصلاح الزراعى يطالبنا بالإيجار والمال والصرف المغطى يفرض علينا غرامات، وتم حبسى فى مركز شرطة طلخا للمطالبة بسداد الديون فعدت لأرضى وقمت بزراعتها ولن أتركها إلا بعد أن يتم نقل فعلى لملكية الأرض، وكذلك تقوم المحافظة بسداد الديون عنا".
وأمام اعتراض الفلاحين عادت الجرارات دون حراثة الأرض وتوعدهم رئيس مجلس مدينة طلخا بأنه سيعود فى حراسة الشرطة لوضع أيديهم على الأرض.
بداية تجمهر الفلاحين
مسئولو الإصلاح الزراعى يحاولون إقناع الفلاحين بتسليم أراضيهم
جرارات التبوير وصلت للأرض ورفض الفلاحون نزولها
رئيس مجلس المدينة يحاول إقناع الفلاحين
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة