المستشار عبد العزيز عمر: نعد تصوراً حول الانتخابات المقبلة

أعرب المستشار عبد العزيز عمر رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس محكمة الاستئناف عن رضائه حول العملية الانتخابية والبرلمانية عام 2010.

وعن منع بعض الشعارات فى العملية الانتخابية، قال عمر، فى مقابلة مع قناة "العربية" الإخبارية مساء أمس الأربعاء، إن "الشعار ليس هو الذى يسقط أو ينجح ، وأن إخفاق البعض فى الانتخابات يحاول أن يعلقه على شماعة اللجنة العليا للانتخابات، مضيفا أن "المسألة ليست مرتبطة بشعار أو بآخر ..الناس ترى هل هذا الشخص فعلا يحقق مصلحة له فهل ينتخبه أم لا".

وقال عمر إن عملية الفرز شابها بعض العبث بالصناديق، موضحا ما يعنى بـ(عبث) أنه "تزوير وغير تزوير". وأوضح "غير التزوير ممكن أن يرفع ورقا ويضع ورقا آخر، أو يحرق الصندوق نفسه، أى أن وسائل اللعب فى الصندوق كانت مختلفة"، إلا أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات استطرد بأنهم كانوا يطلبون من رؤساء اللجان العامة المشرفين على عملية الفرز استبعاد الصناديق التى يعتقد أنها تعرضت للعبث، وعلى ذلك تم استبعاد 2000 صندوق .

وقال عمر "بالنسبة عن تشكيل اللجان المشرفة على الانتخابات كان هناك نوع من النقص بالتأكيد، من أمثلته تشكيل اللجان الفرعية نفسها والتى تشكلت من موظفين ذوى درجات متدنية من الممكن التأثير عليهم، وقد يخضعون للترهيب أو الترغيب، وبالتالى تصبح النتيجة غير مضمونة، وليس كما يكون على الصندوق مستشار أو قاض" .

وعما إذا إعادة الإشراف القضائى الكامل هو الحل، قال عمر" للأسف إعادة النظام القديم وهو إشراف القضاة على جميع صناديق الانتخابات له محاذيره، تتمثل فى نوع من تقليل هيبة القاضى، فقد يتعرض أثناء وجوده فى اللجنة الفرعية لاعتداء أو تطاول لا يليق مع قاض من القضاة".

وبشأن ما تردد عن عدم تنفيذ اللجنة العليا للانتخابات الأحكام النهائية للمحكمة الإدارية العليا التى أبطلت الانتخابات فى عدد من الدوائر، قال إن القائمين فى اللجان نفذوا أى حكم قابل للتنفيذ، لافتا إلى أنه "بالفعل قدمت طعون وصدرت فيها أحكام بوقف الانتخابات فى بعض الدوائر، ولكن أصحاب الشأن أو الطرف الثانى قاموا بالاستشكال فى هذه الأحكام، وهى استشكالات لا أستطيع كلجنة عليا أن أفصل فيها لأنها من اختصاص القاضى الذى ينظرها".

وتابع أن اللجنة ستقوم بعمل تصور فى كيفية إجراء الانتخابات القادمة يتسم بقدر كبير من السيطرة فى مجرياتها وإيجاد الآليات المناسبة لتنفيذ القرارات التى تصدر عن هذه اللجنة.