"نظيف" يناقش المجموعة الاقتصادية لبحث رفع معدل النمو لـ8٪

عقد د. أحمد نظيف اليوم اجتماعا مهما مع أعضاء المجموعة الاقتصادية التى تضم محافظ البنك المركزى ووزراء التعاون الدولى والتنمية الاقتصادية والمالية والصناعة والتجارة والصناعة والاستثمار.. وتأتى أهمية هذا الاجتماع لوضع أهداف تحرك المرحلة المقبلة، فيما يتعلق بسياسات التمويل اللازم لعملية التنمية.

وصرح د. مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأننا قد وصلنا فى معدلات التنمية قبل الأزمة المالية العالمية إلى 7٪ ولكن تداعيات الأزمة لم تجعلنا تصل بالنمو إلى الرقم الذى نأمله.

وأضاف راضى، أنه من حسن الحظ أن تداعيات الأزمة لم تكن بالشكل القوى على الاقتصاد المصرى نتيجة عاملين الأول القوة الذاتية للاقتصاد المصري، العامل الثانى الاستثمارات الداخلية والخارجية التى كانت هى الأساس لمعدل النمو، بسبب استمرار عمل السوق الداخلى الذى تأثر فى أوروبا، ولكن لم يحدث ذلك فى مصر.

وأضاف د. مجدى، وبما أن الأزمة العالمية، انتهت فإننا نريد أن نعود إلى معدل ارتفاع مونا الذى تراجع إلى 5٪، وقد أكد د. نظيف فى الاجتماع مع المجموعة الاقتصادى، أنه على المجموعة أن تعمل على جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، خاصة فى مشروعات البنية الأساسية الذى يكون عائدها مضاعفاً، وهى التى فى مقدرتها أن تجلب معدل نمو يتراوح ما بين 2 و3٪ زيادة لتصل إلى 7 أو 8٪ معدل نمو.

وأضاف، أنه بالرغم من أن الاستثمارات الداخلية فى مصر أثناء الأزمة هى التى عبرت بمصر من الأزمة المالية إلا أن الاستثمارات الخارجية والتى كانت تمثل نسبة أقل بكثير هى التى أحدثت التفاعل فى الاستثمارات الداخلية، حيث إن المشاركة بينهم أدت إلى تحقيق معرفة وطرح أفكار وخبرات إدارة، وكلها أتت عن طريق مشاركة الاستثمار الخارجى مع الداخلى.

وصرح د. راضى، أن المجموعة الاقتصادى وجدت أن هناك ضرورة للعودة لجذب استثمارات خارجية جديدة، لأنها هى التى ستحقق المعدل المأمول فى السنوات القادمة، وهى 8٪.

وأضاف راضى أنه لكى نضيف 2 أو 3٪ لمعدل النمو محتاجين أن نصل بالاستثمارات الخارجية إلى عشرة مليارات دولار بدلاً من حجمها الحالى الذى يبلغ 6.8 مليار دولار.

وقد استخلصت المجموعة الاقتصادية ثلاث توصيات مهمة، أولاً: ضرورة جذب الاستثمارات، ثانياً: العودة إلى معدل النمو ثالث استهداف قطاعات محددة ومشروعات بعينها تكون جاذبة للتمويل الخارجى بمشروعات عملاقة وذكية مثل الطرق الذى يفوق عائدها أى عائد آخر استثمارى، وأيضاً النقل سواء الموانئ أو المطارات، وأيضاً مشروعات الطاقة التى تجذب الاستثمارات الصناعية.

وأضاف د. مجدى بأن د. نظيف أشار إلى أن هناك حاجة ملحة يجب أن يعمل عليها الحكومة والمجتمع سويا وهى زيادة الإنتاجية وعلى المجموعة الاقتصادية التى تعمل على وجود أطر للمساعدة على ذلك، وأكد د.نظيف أيضاً على أهمية الدور المؤسسى فى قطاعات الدولة المختلفة لتخلق جو من الثقة لجذب الاستثمارات الخارجية.