عائشة عبد الهادى أمام لجنة الصناعة بـ"الشورى": العمالة الآسيوية ليست أرخص من المصرية لكنها "أفضل".. ولدينا فرص عمل لا تجد من يشغلها.. ومحمد فريد خميس: لعن الله الخصخصة

قالت عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة: إن هناك العديد من فرص العمل المتوفرة لدى وزارتها، لكن الطلبات المقدمة للحصول على وظائف لا تتفق مع المتوفر لدينا من فرص عمل، لذلك لا تجد هذه الوظائف من يشغلها، وقالت إن ذلك يرجع إلى عادات وتقاليد وثقافة المجتمع بعدما رفعنا من شأن العمل التكنولوجى على حساب العمل المهنى رغم أن المصنع أو العمل اليدوى يخلق الحياة، بينما لا تخلق المكاتب المكيفة أى شىء، قائلة: بصفتى صنايعية أنا بحب العمل اليدوى.

وأضافت الوزيرة اليوم أمام لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى، أن العمالة الآسيوية ليست أرخص من العمالة المصرية لكنها أكفء منها، وطالبت رجال الأعمال والقطاع الخاص بأن يطمئن الشباب على مستقبلهم، موضحة أن العمالة الأجنبية فى مصر 20 ألف عامل، لكن هناك تسرب فى السوق يحدث عن طريقه من يدخلون للمناهج الدراسية أو السياحة، مشيرة إلى أنها حاربت بعض رجال الأعمال ولم تسمح بدخول العمالة الأجنبية فى مصر إلا فى حدود ضيقة.

وقالت: إن بناء المصانع فى مناطق جديدة بعيدة عن تجمعات البطالة تجعل فرص العمل غير مجدية، بسبب المواصلات وتكاليف الانتقالات، وماينفعش أفرح أنى عملت مدينة صناعية خالية من العمالة، وأكدت أن مراكز التدريب التابعة لوزارة القوى العاملة لم تتوقف، لكننا ننفق عليها بالقدر المتوفر لدينا، وأشارت أيضاً إلى أنها وقعت بروتوكول مع وزير الصناعة لعمل مكاتب عمل فى المناطق الصناعية والاستثمارية، قائلة: كل منطقة تجمع عمالى هطبق فيها القانون دفاعاً عن حقوق العمال، إلا أننى لا أدافع سوى عن العامل المحترم الذى يعرف حقوقه وواجباته ولا أحمى المنحرف.

وكشفت وزيرة القوى العاملة، أن طالبى العمالة حالياً هم مليون و800 ألف شخص معظمهم من خريجى كليات التجارة والآداب والخدمة الاجتماعية والحقوق، بينما الوظائف الموجودة هى وظائف أمن أو مشرفين وملاحظين أعمال، وأشارت إلى أنها طلبت من رجال الأعمال عدم كتابة إيصال أمانة أو استمارة 6 على العامل لدى تعيينه، وقالت: أى إجراء هيجى لنا فى هذا الموضوع هناخد فيه موقف حاسم، وحول مدى توافر الصحة المهنية فى المنشآت الصناعية اعترفت الوزيرة بعدم وجود قوى وظيفة متعلقة بالتفتيش قائلة إن المفتشين الذين يخرجون بالآلاف لا أستطيع أن أعين غيرهم.

وطالبت عائشة بتشجيع ثقافة العمل الحر والاهتمام بالتعليم الفنى والتكنولوجى وإجراء حوار بين رجال الأعمال والاستثمار والشباب من أجل طمأنة الشباب على مستقبلهم فى العمل عن طريق التأمين عليهم وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية لهم داخل مشروعات القطاع الخاص.

وقالت: إن قانون العمل لم يكن يطبق فى بعض المناطق الصناعية والحرة الخاصة وكان لديها إصرار على تطبيقه على الجميع بدون استثناء، ودللت على ذلك بأنها تقوم بإنشاء مكاتب للعمل فى جميع المناطق الصناعية، وأكدت ضرورة احترام القانون فى مصر وتطبيقه على الجميع.

وأضافت، أن أغلب من يطلبون العمل مؤهلات عليا، مشيرة إلى أن هناك وظائف شاغرة فى الأمن والمشرفين والملاحظين رغم أن أجورهم تفوق ما يحصل عليه أصحاب المؤهلات العليا فى الحكومة، وكشفت عن وجود العديد من فرص العمل والوظائف لا تجد من يعمل بها، لأن مخرجات التعليم لا تتفق مع احتياجات سوق العمل، كما أن من يتقدمون لشغل هذه الوظائف غير مؤهلين لشغلها، وقالت الوزيرة إن الوزارة وحدها أو مجلس الشورى لن يحل مشكلات العمال، وأكدت ضرورة مشاركة المجتمع كله فى القضية لمعرفة أسباب عدم إقبال الشباب المصرى على العمل الفنى والصناعى، خاصة فى القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن العمالة الأجنبية فى مصر لا تتجاوز 20 ألف عامل، مشيرة إلى وجود تسرب فى الأسواق من خلال الأجانب الذين يدخلون كسياح أو يأتون للتعليم ثم يعملون، وقالت الحكومة لا تسكت ونحن نطبق القانون على العمالة الأجنبية التى بدون ترخيص.

بينما أشار محمد فريد خميس رئيس اللجنة إلى تقرير أعدته لجنة الإنتاج الصناعى عن العمالة الصناعية، وقال: إن نسبة كبيرة من العمالة الصناعية فى مصر هى ضحية منظومة تعليم فنى ضعيف وسياسات تدريبية مشتتة وغير مؤثرة، مؤكداً أن أخطر مساوئ الخصخصة، كانت تلك المتعلقة بالعمالة الفائضة التى تراكمت عبر عقدين من الزمن، حيث تزايدت الشكوى من تضرر العاملين ببعض الشركات التى تم بيعها، وقال خميس أنا أول واحد فى مصر قال: «لعن الله الخصخصة» لأنها طبقت بطريقة لا علاقة لها بما يجب أن يتم.