أكدت د.مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للأسرة والسكان، أنه لا يوجد مشروع قانون فعلى تعده الدولة للحد من الزيادة السكانية، مضيفة أن التصريحات التى أطلقتها مؤخرا حول ضرورة وجود تشريعات صارمة لتنظيم الأسرة هى مجرد مطالبات، نظرا للأزمة التى تعانيها مصر بسبب هذا الأمر.
وأضافت على هامش الاحتفالية التى عقدتها الوزارة اليوم، بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة، أنه يوجد تفكير فى إقرار بعض الحوافز الإيجابية أو السلبية فيما يخص تنظيم الأسرة، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم حاليا بإعداد دراسة حول أسباب ثبات معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة، مضيفة أن الوزارة تقوم بتدريب الرائدات الريفيات بالتعاون مع وزارة الصحة، بالإضافة إلى ضمها إلى 5 آلاف أسرة صديقة بهدف التواصل بشكل شخصى مع المستهدفات من هذا البرنامج.
وأكدت أن الزيادة السكانية تتعلق بتوزيع الموارد على المواطنين بشكل عادل، ووصول الدعم إلى مستحقيه، خاصة مع زيادة الميزانية المخصصة له كل عام، مشيرة إلى أن الدولة وضعت ضوابط صارمة وشفافة لذلك، وعلى رأسها بطاقة الأسرة.
1- خطاب توقع بروتوكول تعاون لإنشاء 200 كشك
أحد الأطفال فى إنتظار توزيع الأجهزة التعويضية
مشيرة تحتضن طفل معاق
وتعطى سماعة لطفلة أخرى
تستمع لشكوى إحدى المعاقات
تصافح أحد الأطفال
تفتتح المعرض الخيرى
تتفقد المنتجات
تبدى رأيها فى المعروضات
طفلة معاقة أثناء الإحتفال
د.مشيرة خطاب: لا يوجد مشروع قانون "رسمى" لتنظيم الأسرة
الأربعاء، 22 ديسمبر 2010 06:01 م
د.مشيرة خطاب مع أعضاء نادى روتارى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة