تقرير حقوقى يطالب بالسماح للمنظمات الحقوقية بمراقبة انتخابات الرئاسة

أصدر مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف اليوم تقريره الثانى بعنوان "مصر: غياب للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان"، والذى يتناول فيه مدى التزام الحكومة المصرية بالتوصيات التى قبلتها أثناء استعراض ملف مصر خلال آلية المراجعة الدورية الشاملة الخاصة بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان.

ورصد التقرير ما أسماه بـ"حجم الانتهاكات" التى ارتكبتها الحكومة المصرية بحق المواطنين خلال الفترة من 1 أكتوبر وحتى 10 ديسمبر الجارى بالمخالفة للتوصيات التى قبلتها أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى 5 موضوعات أساسية متعلقة بـ"حقوق النساء، تطبيقات قانون الطوارئ، قانون مكافحة الإرهاب، التعذيب، التسامح وحقوق الأقليات، وحرية الرأى والتعبير".

وطالب التقرير بتمكين منظمات حقوق الإنسان من مراقبة الانتخابات الرئاسية القادمة، وضرورة ضمان ممارسة حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمى، ووقف وإنهاء العمل بقانون الطوارئ وعدم استخدامه ضد الصحفيين والنشطاء، وتنفيذ مصر لتعهداتها بمراجعة عمليات التعذيب وفقا للقانون الدولى واتفاقيات الخاصة بمكافحة التعذيب.

وانتقد التقرير وضع الحكومة لعدد من الضوابط التى تحد من تدفق المعلومات والأخبار، خاصة بعدما فرضت قيود وضوابط على خدمة رسائل المحمول الدعائية والإخبارية التى ترسلها مختلف الشركات، إلا بعد موافقة وزارة الإعلام.