قرر قاضى المعارضات بمحكمة الإسكندرية الابتدائية اليوم، الأربعاء، تجديد حبس كل من مدير التنظيم ومدير الإدارة الهندسية ومهندسة وموظف بقسم رخص التشغيل بحى وسط الإسكندرية لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق فى قضية انهيار مصنع الملابس بمحرم بك.
كانت النيابة قد وجهت لهم تهم القتل والإصابة الخطأ والتزوير والإضرار بمصالح الغير، إضافة إلى الإهمال فى تأدية عملهم، مما أدى إلى انهيار مصنع الملابس والذى أدى إلى وفاة 26 شخصا وإصابة 10 آخرين.
كانت النيابة العامة بإشراف المستشار عادل عمارة المحامى العام لنيابات شرق الإسكندرية قد أمرت بحبس المتهمين الأربعة بالتهم سالفة الذكر لمدة أربعة أيام وتكرر اليوم تجديد حبسهم.
فى الوقت نفسه، استعجلت النيابة العامة بإشراف المستشار ياسر رفاعى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية تقرير اللجنة الهندسية المشكلة من أساتذة كلية الهندسة جامعة الإسكندرية والمكلفة بمعاينة أنقاض المصنع لتحديد سبب انهياره.
