أودعت المحكمة الإدارية دائرة التربية والتعليم، حيثيات أحكامها بوقف تنفيذ قرارات الدكتور أحمد زكى بدر رئيس جامعة عين شمس السابق، ووزير التربية والتعليم الحالى، بتحويل نحو 200 معيد ومدرس مساعد بالجامعة إلى وظائف إدارية، الذى أصدره فى شهر أكتوبر من العام الماضى.
أكدت المحكمة على أن المشرع قد حرص فى قانون تنظيم الجامعات على "أن تتعدد درجات اتخاذ القرار الإدارى بالجامعة لإتاحة أكبر فرصة للدراسة المتأنية لكل قرار يمس الحياة الوظيفية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، كى يكفل لهم ضمانة صدور القرارات بعيداً عن الأهواء، مما يزرع الطمأنينة فيهم وينزع القلق من عقولهم ويوفر لهم بيئة صحية للعمل تفرغهم للبحث العلمى".
واستطردت الحيثيات إلى أن "بدر" أصدر قرارات نقل المعيدين بصورة فردية بالمخالفة للمادتين 155 و156 من قانون تنظيم الجامعات، لأن جميع القرارات التى تمس مستقبل الطالب بما فيها النقل لا تؤخذ بشكل منفرد من رئيس الجامعة، بل بقرار مركب لكل من مجلس القسم ومجلس الكلية ثم رئيس الجامعة.
ورفضت المحكمة الاعتداد بقرار النقل رغم استناد بدر لعدم إنجاز المعيدين والمدرسين المساعدين المنقولين رسائل الماجستير والدكتوراه الخاصة بهم خلال المدة القانونية المحددة لهم، وفق قانون الجامعات الذى حدد مواعيد معينة للحصول على الدرجات الدراسية، وذلك لأنها فى حقيقتها مواعيد تقديرية وليست إلزامية يترتب على فواتها معاقبة عضو هيئة التدريس لوظيفة إدارية.
كان الدكتور أحمد زكى بدر قبل أشهر قليلة من تركه لمنصبه كرئيس لجامعة عين شمس ليتولى وزارة التربية والتعليم، قد تسبب فى أزمة كبيرة، حيث قرر إحالة ما يزيد على 200 معيد ومدرس مساعد بالجامعة إلى وظائف إدارية، مما أدى إلى تنظيم المعيدين عدد من الوقفات الاحتجاجية، واللجوء للقضاء .. فصدرت أحكام لصالح 32 منهم وحتى الآن لم يتم الفصل فى باقى الدعاوى.
