"التنمية الاقتصادية" تطالب بنقل الموازنة العامة إلى المحليات

قال الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، إنه مع ازدياد الجدل الدائر حول استفادة الفقراء من معدلات النمو التى شهدتها البلاد، فإن الحكومة تضع قضية الفقر نصب أعينها، مضيفا أن تحقيق زيادة فى معدلات النمو يؤدى بطبيعة الحال إلى تراجع معدلات الفقر، كما حدث فى السنوات الماضية حيث انخفض من 21% إلى 17%.

وأشار عثمان على هامش مؤتمر اليوبيل الذهبى لمعهد التخطيط،أمس، الثلاثاء،إلى أن نقل الموازنة العامة للمحليات هى المدخل الرئيسى لتطويرها، مطالبا بضرورة نقل اللامركزية المالية للمحافظات، مضيفا " أنه بدون حدوث ذلك سنظل نناقش قضية التنمية الاقتصادية بالمحافظات دون فائدة، وأوضح أن الاستثمارات الحكومية بالمحافظات بلغت 3 مليارات جنيه سنوياً وتم تخصيصها للبنية التحتية.

وأضاف أن تحقيق النمو ينعكس على زيادة الدخل العام الحكومى والخاص للأفراد، ويؤدى أيضا إلى زيادة فرص العمل، وارتفاع مستوى الدخول والإنفاق، وبالتالى زيادة الإنتاجية،مما سينتج عنه فى النهاية عدالة أفضل فى التوزيع للدخول، كما أن تحسين مستوى الأجور مرتبط بارتفاع الإنتاجية.

وطالب عثمان بضرورة إعفاء المشروعات الاستثمارية التى تُخصص للبنية الأساسية من الضرائب حتى لا تتوقف عملية التنمية، مع أهمية مضاعفة مشروعات الصرف الصحى بالقرى خاصة أن 88% من القرى دون صرف صحى.