وضع الملامح النهائية لوثيقة وسطاء التأمين

أكد على بشندى، نائب رئيس لجنة تأمين الحوادث بالاتحاد المصرى للتأمين، أن اللجنة وضعت الملامح النهائية لوثيقة "المسئولية المهنية لوسطاء التأمين".

وأشار إلى أن اللجنة أجرت على الوثيقة جميع التعديلات التى طلبتها هيئة الرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين، موضحا أنها تعرض حاليا على المجلس التنفيذى لتأمينات الممتلكات لمناقشتها والموافقة عليها.

وأكد أن أهم ملامح الوثيقة تتمثل فى أنها تغطى المبالغ التى تصبح مسئولا عنها قبل الغير بموجب حكم قضائى نهائى وفقا لأحكام القانون المدنى المصرى، والناشئة عن أية وقائع تنشأ عنها مطالبات تحدث خلال مدة التأمين والناجمة عن الإهمال أو الخطأ أو التقصير الذى يقع فى نطاق أعمال المؤمن له المهنية.

وستغطى الوثيقة كافة الأتعاب والمصروفات القضائية أيا كان نوعها والمترتبة عن المطالبة بشرط الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الشركة وعلى ألا يتعدى التزام الشركة فى جميع الأحوال بما فى ذلك المصروفات القضائية حدود المسئولية الواردة فى الوثيقة.

وتحددت مدة التأمين فى الوثيقة بثلاث سنوات من تاريخ قيد أو تجديد اسم الوسيط فى سجلات وسطاء التأمين بالهيئة، ويعتبر شرطا أساسيا لسريان التأمين هو حصوله على الترخيص أو تجديده.

وعن التزامات المؤمن له (الوسيط) أثناء سريان التأمين، أوضحت الوثيقة أنه على الوسيط مراعاة الأصول والأعراف المهنية الواجبة، وأن يمارس نشاطه وفقا للقواعد والأحكام المنظمة لسوق التأمين فى مصر فى ضوء أحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاته.

وأكدت الوثيقة أنه لا يجوز للشركة أو للمؤمن له إلغاء هذه الوثيقة أثناء سريانها ما لم يتم إلغاء الترخيص للمؤمن له أو إيقاف سريانه بمعرفة الهيئة العامة للرقابة المالية، وفى هذه الحالة يوقف مفعول هذه الوثيقة تلقائياً دون الحاجة إلى إنذار أو إخطار المؤمن له.