وزراء الداخلية العرب يوقعون اتفاقيات أمنية لمكافحة الإرهاب

وقع وزراء الداخلية والعدل العرب، اليوم الثلاثاء فى مقر الجامعة العربية، خمس اتفاقيات أمنية هى الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، ورأس وفدى مصر للاجتماع اليوم وزير الداخلية حبيب العدلى ووزير العدل ممدوح مرعى.

وأجمع وزراء الداخلية والعدل العرب المجتمعون فى دورة استثنائية اليوم الثلاثاء لتوقيع الاتفاقيات الخمس على أن الإرهاب هو التحدى الأهم الذى يواجه الأمة العربية، مؤكدين على أهمية التوحد لمواجهة الإرهاب بكل صوره والضرب على أيدى الساعين لتدمير أمن الوطن العربى وتجفيف منابع الإرهاب ومصادرة كل مايموله.

وتعد هذه الدورة الاستثنائية مهمة بل وسابقة كما وصفها الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى فى كلمته الافتتاحية، مطالبا الوزراء العرب بالسعى لحماية أمن المواطنين والشعوب العربية.

وقال المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، إنه لابد من التعاون المشترك بين الدول العربية سواء على المستوى الثنائى أو تحت مظلة الجامعة العربية فى مجال التعاون الأمنى والقضائى وتبادل القدرات ومكافحة الجريمة.

وأوضح أن هناك محاولات لاستهداف الأمة العربية أدت إلى ظهور أنماط جديدة من الجريمة والإرهاب تمتد للمجتمعات العربية المعروفة أصلا بأمنها وسلامتها، مطالبا بوضع إستراتيجية مشتركة لمنع الجريمة من منابعها والإرهاب الذى يسعى للنيل من استقرار الأمة العربية.

ولفت إلى أن الاتفاقيات الخمس التى تم توقيعها تعد إعلانا عالميا فى التنمية والاتفاقية لمكافحة الفساد آلية هامة لدولنا من خلال الوقاية والتأمين بما يسهم فى العدالة والديمقراطية، مشددا على أن الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هى تكافح جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتضييق الخناق على مرتكبى الجرائم بكافة صورها وتمنعهم من الاستمتاع بمتحصلات هذه الجرائم أو استخدامها فى عمليات تمويل الإرهاب.

وأكد الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودى أن هذا الاجتماع الذى يشارك فيه وزراء الداخلية والعدل هو اجتماع يمثل التضامن العربى، معربا عن أمله فى أن يسهم فى توسيع آفاق التعاون العربى وتحقيق العدالة وتفعيل القرارات والاتفاقيات ذات تعزيز الصلة بالأمن العربى والعدالة.

و قال نايف إن هذا التنسيق والتعاون يمكن الأمة من مواجهة تحديات التنمية والبناء والتطور ويقوم على أساس توفير بيئة خالية من الإرهاب والفساد، متعهدًا ببذل كل ما يستطيع لحفظ الأمن لأن استقرار الأمة يعتمد على توفر الأمن وتحقيق العدالة، ولهذا الهدف كان هذا الاجتماع، مشيرا إلى أنه يسعى من خلال الاجتماع أن يسود الأمة الاستقرار فى ظل ماتعانية، لافتا إلى أن هناك جهدا لمواجهة الإرهاب تكلل فى العام 1998 بتوقيع اتفاقية الإرهاب فى مواجهة هذه الظاهرة العالمية ومثلت تلك الاتفاقية قاعدة صلبة لمواجهة الإرهاب، وبمثابة عهد وقعه الجميع لمواجهة هذه الاتفاقيات.

وشدد على أهمية إعطاء الأمة العربية أهمية قصوى فى مواجهة الجريمة بأشكالها المتعددة وتعزيز كل الجهود فى سبيل تنفيذ هذه الاتفاقيات إضافة إلى التعاون بين الأجهزة الأمنية والعدلية ويحدث التعاون وكشف مخططات الإرهاب ومصادرها.

وقال هشام التل وزير العدل الأردنى إن الإرهاب هو أبرز التحديات التى تواجه الأمة العربية وخاصة تطورها فى ظل خروج أنظمة لاتعرف الحدود الجغرافية فى ظل التكنولوجيا المعلوماتية ويشكل الإرهاب هاجسا كبيرا للجميع حيث هو ظاهرة غريبة على العالم العربى، مؤكدا أنه مادامت أهداف الوزراء العرب واحدة فى ظل القومية العربية فسنقف معا فى وجه الإرهاب الذى يهددنا.

واعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أن التنسيق بين وزراء الداخلية والعدل العرب أمر هام يصب فى صالح المجتمعات العربية خاصة أن الاجتماع المشترك والذى بدأ اليوم سيشهد توقيع خمس اتفاقيات أمنية، وهذه الاتفاقيات تتصدى لأخطر جرائم التى تواجه الوطن العربى وأهمها مكافحة الفساد والجريمة المنظمة وغسل الأموال.

وأشار موسى إلى أن التعاون المشترك بين المجلسين سبب أساسى فى تقدم وازدهار المجتمعات العربية واصفا هذا التنسيق بـ"السابقة" خصوصا أن تلك الاجتماعات المشتركة تكللت باتفاقية الإرهاب والتى شكلت سبقا على المستوى العالمى والإقليمى.

وأكد الأمين العام أن التوقيع يشكل دعما وحرص من الدول العربية على التعاون الفعال لجرائم تزداد خطورة يوما بعد يوم فى ظل استخدام تكنولوجيا المعلومات التى أصبحت تتخطى الحدود، وهذا يحتاج إلى تضافر جميع الجهود والعمل على كسب ثقة المواطن العربى.