أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانون والمجالس النيابية أن مصر لا تطلب قروضاً إلا للمشروعات ذات الأهمية القصوى، بعد دراسات جدوى فنية واقتصادية يقوم بها خبراء معنيون للحصول على أفضل الشروط.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى لاتفاقية قرض من البنك الدولى للإنشاء والتعمير بقيمة 30 مليون دولار لمشروع الصرف الصحى الثانى، حيث وجه النائب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل انتقادات شديدة لسياسة الاقتراض، وقال لا يمكن لكى نعيش نخنق الأجيال القادمة، وأعلن رفضه للاتفاقية.
فيما حذر عدد من النواب من خطورة الصرف الزراعى والصحى، وطالبوا بأن يقوم مجلس الشورى بمناقشته على نحو مستفيض، نظراً لخطورته على صحة المواطنين، وأشاروا إلى الزراعات التى يتم ريها بالصرف الصحى والزراعى فى مناطق عديدة.
وقال النائب نادر المليجى إن الصرف الزراعى أخطر من الصرف الصحى، إلا أن صفوت الشريف رئيس المجلس عقب قائلاً: إن القول بذلك ليس كلاما سليماً، ولا يقال تحت القبة لأن الصرف الصحى يستخدم فى رى الغابات والأشجار، ولا يستخدم فى رى الزراعات، ونحن نخاطب الرأى العام ويجب أن نكون على هذا المستوى.
وطالب النواب بأن تكون هناك مراقبة على أداء شركات المقاولات التى تقوم بإسناد العمليات التى تسند إليها لمقاولين من الباطن يقومون بتنفيذ العمليات بدون دقة.
وتستهدف الاتفاقية تحسين كفاءة الصرف لمساحة 90 ألف فدان إضافى من الأراضى لزيادة المساحة الاجمالية للمشروع لتبلغ مليون فدان، كما تهدف الاتفاقية لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى محافظات الإسماعيلية والشرقية والقليوبية والدقهلية ودمياط وكفر الشيخ والبحيرة والمنيا وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان.
