أوصت اللجنة الخماسية المشكلة للتحقيق مع المرشحين الذين تجاوزوا قرار الحزب بالانسحاب من الجولة الثانية من الانتخابات، بفصل كل من النائب طارق سباق، والنائب عاطف الأشمونى، والنائب محمد المالكى، كما أوصت بتجميد عضوية اللواء السفير نور ومسعد المليجى، فيما أجلت اللجنة التوصية بأمر كل من ماجدة النويشى وحمادة منصور إلى اجتماع غد للتحقيق معهم.
فيما أعلن النواب، الذين كان من المقرر مثولهم أمام لجنة التحقيق بحزب الوفد اليوم، عدم علمهم بوجود نية مبيتة من عدد من قيادات الحزب بفصلهم من الحزب حتى قبل التحقيق معهم.
وأكد النائب عاطف الأشمونى، أن النية المبيتة لفصلهم جاءت بقرار من عدد من قيادات الحزب، وعلى رأسهم فؤاد بدراوى، نائب رئيس الحزب، دون التحقيق معهم أو الاستماع إلى أقوالهم.
وأوضح الأشمونى فى تصريحه "لليوم السابع" أنه والنواب الآخرين رفضوا المثول أمام لجنة التحقيق لأن اللجنة لم تخطرهم بموعد التحقيق، بالإضافة إلى أن الحزب يخالف معاييره حيث إنه يقوم قياداته بتجزئة معاييره بعد مطالبته بالتحقيق مع نواب الشعب متجاهلا نواب الحزب فى الشورى.
وكشف الأشمونى أنه قبل بداية التحقيق قد طلب منهم تقديم استقالتهم، حتى لا يظهر أن الحزب أقالهم، موضحا أن هذا الأمر هو الذى دفع عددا من النواب إلى الخروج عن شعورهم والتصريح بتقديم استقالتهم.
فيما تراجع النائب طارق سباق عن تقديم استقالته، مؤكدا تراجعه عن تقديم استقالته بعد أن كشف أن هناك نية مبيتة من قيادات الوفد وعلى رأسهم فؤاد بدراوى بالإطاحة بهم من الحزب من خلال تجهيزه استقالة مكتوبة لكى يقوم النواب بالتوقيع عليها، وأوضح سباق أن بيت الأمة هو بيت أجداده ولن يتنازل عنه مهما حدث.
فيما أكد فؤاد بدراوى، نائب رئيس الحزب، أنه مجرد حضورهم اليوم إلى لجنة التحقيق يعد اعتراف بالتحقيق، موضحا أن التوصية سيتم عرضها على الهيئة العليا فى اجتماعها المقبل.
قررت تجميد سفير نور والمليجى
لجنة تحقيق الوفد توصى بفصل "سباق" و"الأشمونى" و"المالكى"
الثلاثاء، 21 ديسمبر 2010 04:41 م