28 ديسمبر أولى جلسات بطلان تخصيص 41 مليون متر مربع بأرض سهل الحشيش

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تحديد 28 ديسمبر الجارى لعقد أولى جلسات الدعوى التى تطالب ببطلان تخصيص وبيع 41 مليون متر مربع من أرض سهل حشيش إلى شركة المنتجعات السياحية.

كان شحاتة محمد شحاتة المحامى، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة، ورئيس مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية.

وقال فى دعواه، إنه فى عام 1993 خصصت الحكومة وبالأمر المباشر وبالمخالفة للقانون 143 لسنة 1981 وتعديلاته والقانون وكذلك القانون رقم 7 لسنة 1991 وتعديلاته وقانون المناقصات والمزايدات 9 لسنة 1983، مساحة 41 مليون متر مربع من أراضى سهل حشيش – وهى مساحة تبلغ 90% من مساحة المنطقة تقريبا- لرجل الأعمال المصرى أسعد سمعان، الذى يحمل الجنسية الأمريكية، وتم التوقيع معه على خطاب نوايا بشروط واضحة، أهمها أن الأرض لا تباع إلا بعد استكمال البنية الأساسية الخاصة بها.

واستكمل فى عريضة دعواه "ثم قامت الحكومة بسحب الأرض منه وإعادة تخصيصها أيضا بالأمر المباشر لشركة المنتجعات السياحية التابعة لمجموعة رجل الأعمال إبراهيم كامل، ووقع على نفس بنود العقد، وتم تغيير شرط واحد وهو أنه يجوز له بيع الأرض قبل الانتهاء من البنية الأساسية، وقامت شركته بتسديد ربع المبلغ فقط من قيمة الأرض وتقسيمها تمهيدا لبيعها مرة أخرى بأسعار مرتفعة وحتى الآن لم يتم تنمية المنطقة، وكل ما تم بناؤه أربع فنادق فقط".