مسئول بـ"الصحة": اعتماد نظام موحد لتسجيل الدواء عربياً مارس المقبل

كشف الدكتور أشرف بيومى، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، عن توقيع وزراء الصحة العرب لبرتوكول مطلع مارس من العام المقبل، بمقتضاه تعمل الدول العربية بنظام تسجيل دوائى موحد مطالباً بنظام مماثل للقارة الإفريقية أسوة بأمريكا وأوروبا، مشيراً إلى أن الوزارة ستعلن خلال الأيام المقبلة عن اعتماد الزمالة المصرية الإيرانية للصيادلة العاملين بوزارة الصحة فقط، على أن تكون الدراسة لمدة عامين، حيث تكون الدراسة فى الـ 6 شهور الأولى نظرية والفترة الأخرى دراسة نظرية، لافتاً إلى أنها درجة مهنية وليست علمية.

وقال بيومى فى لقاء نظمته نقابة صيادلة الجيزة مساء اليوم الأحد، حول مستقبل صناعة الدواء فى مصر الواقع، إن الوزارة لديها حل لأزمة المرتجعات من خلال جمع كل صيدلى فواتير الأدوية منتهية الصلاحية وإبلاغ مفتشى الصيدلة بالوزارة الذين يتولون إعدامها، على أن تمنح الوزارة الصيادلة مكاتبات رسمية بالقيمة المالية للأدوية تلزم وزارة المالية بخصمها من الوعاء الضريبى للصيدلى، لافتاً إلى أن الوزارة تجرى مفاوضات مع غرفة صناعة الدواء لعمل محرقة كبيرة تجمع كافة الأدوية التى يتم الإبلاغ عنها.

وتابع أن الوزارة ستتولى التنسيق مع الكيانات الدوائية الكبرى فى صناعة الدواء لوضع نسبة لارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية، مشيراً إلى أن هذه الآلية تمكن الصيادلة من القضاء على أكثر من 60 % منها.


قال بيومى إن الإدارة أغلقت أكثر من 13 مصنع أدوية مخالفاً للاشتراطات الصحية، مشيراً إلى أن الإدارة استعانت بمجموعة من الخبراء الأجانب فى مجال التفتيش لرفع كفاءة مفتشى الوزارة من خلال سلسة من الدورات التدريبية، بالإضافة إلى تقيم أداء المصانع العاملة.

وأكد أن عدد الأدوية المسجلة فى مصر 9625 صنفا، لافتاً إلى وجود 7000 صف يتم تداوله فى الأسواق، غير أن الإدارة سحبت 2000 صنف من الصيدليات العام الجارى، مرجعاً السبب إلى وجود بعض الشركات الغير جادة فى تصنيع وطرح الأدوية التى قامت بتسجيلها مسبقاً.

وأشار بيومى إلى أن نسبة الأدوية المغشوشة بحسب منظمة الصحة العالمية فى الأسواق العالمية 30%، لافتاً إلى جهود الوزارة فى مكافحة ظاهرة الإعلان عن أدوية غير مرخصة من وزارة الصحة عبر عدد من القنوات الفضائية، مشيراً إلى أنه تم إغلاق قناتين، وأرسلت إنذارات لباقى القنوات التى تخالف قانون مزاولة مهنة الطب والصيدلة.

وأضح بيومى أن الوزارة ستقدم مشروع قانون الصيدلة الجديد إلى مجلس الشعب فى الدورة البرلمانية الجديدة، مشيراً إلى وجود مجموعة من الخبراء يعدون حالياً مشروع قانون التنمية المهنية المستدامة، تمهيداً لتقديمه فى الفصل التشريعى الحالى.

ورداً على سؤال "اليوم السابع" حول مدى فاعلية الإنترفيرون المصرى مقارنتاً بالمستورد قال إن الشائعات التى تتردد بشأن نسبة شفاء المرضى به 25 % غير صحيحة، لافتاً إلى أن الوزارة كانت تشترى الإنترفيرون من الشركات الأجنبية بـ 1400 جنيه صراع الشركات العالمية التى كنا نحصل منها على الإنترفيرون الأجنبى، وبعد ظهور النوع المصرى ومنافسته لها بدأت تشيع هذه الأمور، لافتاً إلى تقديمها عروض للوزارة لطرحه بنفس أسعار الإنترفيرون المصرى. وأضاف أنه تجرى أبحاث حول مدى فاعلية الإنترفيرون المصرى على أن يقيم نتائجها مجموعة من الخبراء الفرنسيين.