"الرى" تستعد لطرح قانون يمنع استخدام المياه فى المنتجعات وملاعب الجولف

أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى أن الرئيس مبارك يولى اهتماماً بسرعة إنجاز وإقرار مشروع قانون المياه الجوفية الجديد الذى يطرح لأول مرة فى مصر، لإدارة وترشيد استخدامات المياه الجوفية كأحد الموارد المائية الرئيسية، وذلك بعد موافقة المجموعة التشريعية عليه.

وأشار علام إلى أن القانون جاهز للعرض على مجلس الوزراء خلال الأسابيع القليلة القادمة لمعالجة الأوضاع المخالفة، والحد من استخدام المياه الجوفية فى المنتجعات السياحية وملاعب الجولف، وقصر استخدامها على إمدادات مياه الشرب والزراعة الإنتاجية، بالإضافة لوضع أساليب الحد من مظاهر التلوث للمخزون الجوفى، وإنشاء مناطق حماية للآبار لوقف التلوث.

وأضاف علام أنه سيتم التنفيذ الفورى لتكليفات الرئيس حسنى مبارك الواردة فى خطابه أمام الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى بمعالجة قضايا المياه على المستويين المحلى والإقليمى، وعلى مستوى حوض النيل باستخدام الحوار الهادئ والبناء، وتوثيق التعاون المشترك مع كل الدول بالحوض والحفاظ على حصة مصر السنوية من مياه النيل.

وأكد علام أنه يجرى تنسيقاً كاملاً مع الأجهزة المعنية بالدولة، وخاصة وزارتى الخارجية والتعاون الدولى، لتوسيع التعاون وبرامج التكامل مع دول النيل فى كافة المجالات، حيث ترتبط هذه الدول معنا بمستقبل مائى واحد، وسيتم رفع تقارير دورية بهذا الشأن للقيادة السياسية واللجنة العليا لمياه النيل برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء.

وقال وزير الرى إن الرئيس مبارك وجه فى خطابه أمام مجلسى الشعب والشورى بضرورة معالجة قضايا المياه على المستوى المحلى، بما لا يقل أهمية عن الاهتمام بها على المستوى الإقليمى مع حوض النيل، وضرورة انتهاء وزارة الرى من إعداد مشروع بتعديل قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 84 وإقراره بمجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس الشعب لمناقشته والموافقة عليه خلال الدورة البرلمانية الحالية.

وقال علام إن هذا القانون فى صورته الجديدة يؤكد هيبة الدولة فى الحفاظ على مياه النيل وحمايتها من التلوث، وترشيد استخدامات المياه من خلال التأكيد على أهمية مشاركة المنتفعين فى إدارة المنظومة المائية، بالإضافة إلى تقنين أوضاع المساحات الزراعية المخالفة التى تقع خارج الزمام، والتى تعد سبباً رئيسياً فى مشكلات عدم وصول المياه إلى نهايات الترع، حيث يتم خلال تطوير منظومة الرى السطحى للتغلب على هذه المشاكل التى تتعرض لها مرافق الرى والصرف معاً، وتحديث منظومة الرى فى الأراضى الجديدة بتعميم وسائل الرى الحديث بهدف توفير المياه وترشيد استخداماتها، وتدبير ما يتم توفيره للاستخدامات المستقبلية المختلفة.