اجتماع وزراء الداخلية يحول الجامعة العربية لـ"ثكنة عسكرية"

تسبب الاجتماع المشترك لوزراء الداخلية ووزراء العدل العرب والذى يبدأ أعماله غدا بالقاهرة، فى حضور الأمين العام للجامعة عمرو موسى فى تحول الجامعة العربية لثكنة عسكرية لتأمين المكان وإحكام السيطرة الأمنية عليه قبل وصول الوزراء العرب، وشملت عملية التأمين مبنى الجامعة العربية والحدائق الملحقة به وحتى ميدان التحرير وكوبرى قصر النيل فى المنطقة المحيطة.

فإلى جانب إعداد الوثائق والأوراق والملفات الخاصة بالاجتماع وجدول الأعمال كان هناك إجراءات أمنية لافتة، والتشديدات الأمنية هذه لم تحدث فى أى اجتماع وزارى داخل الجامعة العربية حتى وزراء الخارجية العرب، والتى دائما ما تشهد تكثيفا أمنيا وتدقيقا فى دخول الصحفيين ليس أكثر من ذلك، حتى أن الأسبوع الماضى شهد اجتماعا للجنة مبادرة السلام العربية على مستوى وزراء الخارجية فى حضور الرئيس الفلسطينى محمود عباس ولم يكن هناك هذا التكثيف الأمنى، بالإضافة إلى أن الجامعة تشهد بصورة كثيفة اجتماعات هامة وضيوفا على جميع المستويات الرئاسية.

ولكن هنا الوضع مختلف ففى اجتماع وزراء الداخلية العرب والمسئولين عن أمن بلادهم بدأت الإجراءات الأمنية قبل الاجتماع بأيام وتزايدت بصورة ملحوظة فى الـ48 ساعة الأخيرة قبل الموعد المحدد، والاهتمام بأجهزة المراقبة والتفتيش على البوابات، وانتشار رجال الأمن بعدد مكثف داخل المبنى.

وعلى غير المعتاد فى اجتماعات الجامعة العربية تطلبت الإجراءات الأمنية استخراج بطاقات صحفية للصحفيين للسماح لهم بدخول قاعة الاجتماع وحضور الجلسة الافتتاحية، كما تم تزويد المركز الصحفى بمجموعة من أجهزة الكمبيوتر وشاشة عرض لتمكين من لم يحضر الاجتماع بمتابعة الفعاليات عليها، وهذه الإجراءات لم تحدث سوى فى اجتماعات القمم العربية على مستوى الرؤساء.

ومن المنتظر أن يحدث غدا تشويشا على شبكات المحمول وشبكة الإنترنت داخل قاعة الاجتماعات كإجراء أمنى، كما سيتم الدخول فى موعد مبكر عن موعد الاجتماع.

ويعتبر هذا الاجتماع هو الأول لوزراء الداخلية العرب فى مقر الجامعة العربية منذ 12 عاما، حيث كان آخر اجتماع لهم بمقر الجامعة فى العام 1998، فى حين اجتمعوا على مدار السنوات الماضية فى عواصم عربية مختلفة كان آخرها فى تونس.

ويحظى هذا الاجتماع باهتمام إعلامى خاص لما سيتم خلاله، حيث سيكون هناك توقيع على 5 اتفاقيات عربية فى قضايا مختلفة وهى هى الاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية.

كما سيتم خلال الاجتماع بحث أساليب تفعيل التعاون بين المجلسين خلال الفترة القادمة وبما فيها تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، ويرأس وفد مصر للاجتماع وزير الداخلية حبيب العدلى، وينتظر أن يتضمن الاجتماع حضور 40 وزير داخلية وعدل عربى، والوفود المرافقة لهم.

وكان وزراء العدل العرب قد عقدوا اجتماعا منفصلا اليوم الاثنين بمقر الجامعة العربية، استعدادا لاجتماع الغد المشترك مع وزراء الداخلية العرب.