وأوضح تقرير المراقب المالى أحمد عواد حسن عدم الحصول على ميزانيات معتمدة سابقة إلا 2006، ولا ميزانية تقديرية لعام 2009، وعدم وجود جرد لعدد كبير من الأصول ومنها الأدوات الكتابية والمطبوعات وبطاقات العضوية وأرواب المحاماة والكتب والمراجع العلمية وكتب شهر رمضان، ولم يصلهم أى مصروفات أو مصادقات لميزانيات النقابات الفرعية، بجانب ظهور حسابات البنوك بالأرصدة الدفترية وليست بالأرصدة الفعلية لوجود شيكات صادرة من النقابة لآخرين ولم يتم صرفها، مما يظهر المركز المالى للنقابة على غير حقيقته بالمخالفة للائحة، مع وجود سلف للعاملين بها 170 ألفاً لم يتم تسويتها أو حتى تحقيقها.
وأضاف أنه كشف عدم وجود ختم يفيد الموافقة على الصرف على كل مستند أو أمر صرف بالمخالفة للائحة، وعدم تمكن المراقب من تحقيق بند رسوم بمبلغ 6 ملايين و167 ألف جنيه، ولم يتمكن من معرفة ماهية البند وتحليلاته.
وكشف المراقب زيادة الأجور والمرتبات الخاصة بالنقابة العام عن 2008 بمبلغ مليون و262 ألفا بنسبة 13 % بينما زادت أجور ومرتبات النقابات الفرعية بنسبة 27 %، وذكر المراقب فى تقريره أنه لم يجد سببا للتباين فى زيادة الأجور بجانب عدم وجود سياسة موحدة للأجور بين النقابات العامة والفرعية، خلافا إلى عدم وجود تأمين ضد السطو ولا الحريق ولا ضد خيانة الأمانة، مع عدم التمكن من الاطلاع على عقود تأجير الكافتيريا بالنقابة العامة ولا بالمعادى ولا دار الكتب القانونية والمعارض وكارت المحامى، ولم يتم الإفصاح عن مبالغ تأمين أعمال المشروعات تحت التنفيذ بشكل مفصل للتمكن من متابعتها أو الاسترداد منها.
بينما أوضح محمد فزاع أمين عام الصندوق المساعد أن زيادة قيمة العلاج إلى 51 مليونا بزيادة 23 مليونا عن عام 2008 يعود إلى تسديد النقابة لمديونيات سابقة لعامين تقريبا، مما كان يهدد بإيقاف الخدمة للمحامين، مشيرا إلى أن هذا هو السبب الحقيقى فى زيادة العجز فى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية، مضيفا أن زيادة إعانات العلاج التى وصلت إلى 3 ملايين و848 ألفا بزيادة مليون و600 ألف عن العام الذى سبقه بسبب كثرة الحالات المتراكمة التى لم يسدد لأصحابها القيم المطلوبة.
من جانبه كشف ممدوح تمام المحامى بالنقض أن خطورة الميزانية هى حجم الإنفاقات على العلاج التى تخطت 80 مليون جنيه، وكذلك الأجور والمرتبات التى وصلت لأكثر من 19 مليون جنيه فى عام مرشحة للزيادة بحسب الموظفين الجدد إلى 30 مليونا ميزانية 2010، معتبرا أن الميزانية الحالية لن تعتمدها الجمعية العمومية، ويتوقع أن يتم وقف الجمعية قبل عقدها، واصافا بأن هذا أكبر أمنية للنقيب حمدى خليفة ليبتعد عن مواجهة المحامين الذين سيحاسبونه على الكثير من النفقات، خاصة أموال المدن والنوادى التى تم دفعها من مخصصات النقابة، خلافا إلى أكثر من 56 مليون جنيه لعمليات تجديدات وصيانة نوادى المحامين بالمحافظات ولا تمثل إضافة حقيقة للنقابة، خلافا إلى المراقب المالى الذى لا تعرف عنه الجمعية العمومية شيئا ولا يمتلك النقيب ولا المجلس تعينه واعتماده بدون موافقة الجمعية العمومية.
ووصلت تكلفة أجور العاملين فى النقابة العامة 10 ملايين و796 ألف جنيه، وأجور العاملين فى النقابات الفرعية 8 ملايين و469 ألفا، أما المكافآت لغير العاملين 358 ألف جنيه، ووصلت تكلفة مصروفات مجلة المحاماة 289 ألف جنيه، أما الرحلات فتكلفت 786 ألفا فى حين أنها لم تتكلف شيئا فى 2008، والمصايف 374 ألف جنيه، ومصروفات الانتخابات وصلت 485 ألف جنيه.
وتصل مصروفات الجنازات من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية 541 ألفا والإعانات الاجتماعية وإعانات الاعتقال 409 آلاف جنيه، وتعويضات العجز والوفاة 213 ألفا وبدل النعى بالصحف 167 ألفا، والمعاشات 66 مليون جنيه.
كما وصلت تكلفة المؤتمرات والندوات 243 ألف جنيه، منها وقفة احتجاجية لأحداث السودان تكلفت 10 آلاف جنيه، ومؤتمرات صحفية ووقفات احتجاجية 18 ألفا وتوزيع أحاديث وأذكار رمضان فتكلف 22 ألف جنيه، واحتفالية المتفوقين من أبناء المحامين فتكلفت 112 ألفا، ومصروفات النقابة "ضيافة وشاى وقهوة" 41 ألف جنيه، ومؤتمر شباب الخريجين 14 ألفا مسابقة حفظ القرآن 20 ألفا.
ورغم هذه المصروفات لم تصل تكلفة المراجع العلمية والكتب القانونية إلا 15 ألف جنيه، فى حين وصلت تكلفة إعلانات نشر فى الصحف 470 ألف جنيه وأدوات مكتبية ومطبوعات 660 ألفا، فيما تتكلف كتب تحت التوزيع 267 ألفا ومخزون الكتب الدينية 45 ألف جنيه.
وذكر عاطف شهاب عضو مجلس النقابة – الإخوان- أنه بعد الاطلاع على الميزانية وجد فيها قدرا كبيرا من الشفافية والحرص على المال العام، خاصة فيما يتعلق بالعلاج والرعاية الاجتماعية، خلافا لوجود صيغة محاسبية جديدة لم تكن متوافرة من قبل.
بينما أوضح مجدى عبد الحليم، رئيس حركة محامون بلا قيود، أن الميزانية المعروضة بها خديعة كبيرة وأنها هى ميزانية لـ6 أشهر فقط، والكارثة أن المجلس القضائى الذى كان مسئولا عن النقابة فى النصف الأول من العام 2009 حيث حقق المستشار رفعت السيد أمين الصندوق فى المجلس الذى تولى شئون النقابة – الحراسة- فائضا أكثر من 27 مليون جنيه، خلافا للحسابات الجارية التى أضافها المجلس القضائى.
وأضاف عبد الحليم أن عدم عرض المرفقات فى الميزانية يهدمها من الأساس لأن المرفقات أهم من الميزانية العامة، بجانب أن المراقب المالى لم يتم اختياره أو اعتماده من الجمعية العمومية، خلافا لهذا أن العجز غير ظاهر والمستندات معظمها غير معروضة بل وتم التبرير بأن المستندات لدى النقابات الفرعية وهى مسئولة عن التسوية، معتبرا هذا مخالفا للقانون، مشيرا إلى أن العجز الحقيقى أكثر من 14 مليونا فى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية، ولكن أمين الصندوق المساعد ذكر أنه أعاد مليونى و700 ألف جنيه للنقابة نظير شيكات لم يتم صرفها، رغم أنه ليس من حق النقابة إعادة هذه المبالغ ولابد من المسألة عليها.
ومن جانبه أكد عمر هريدى أمين الصندوق أن الميزانية بالأرقام الحقيقية يعد فيها فائض عن السنوات السابقة وهى المرة الأولى فى تاريخ النقابة، وذلك لتسديد المجلس الحالى عجز والتزامات المجلس السابق، مضيفا أن الأزمة الحقيقية للميزانية أن النظام المالى السابق كان أكثر من سئ ويصل لحد إمكانية وصفه بغياب تام للنظام المالى والمحاسبى.
وحول الاعتراضات والانتقادات الموجهة إلى الجمعية العمومية المنتظر عقدها نهاية الشهر والميزانية، خاصة عدم توزيعها على المحامين والاكتفاء بنشرها عبر موقع النقابة، قال هريدى "لأول مرة يعلن مجلس النقابة ميزانية ويناقشها عبر وسائل الإعلام والمحامين، وعبر وسيلة إضافية غير التى نص عليها القانون، كما أن الميزانية موجودة فى النقابة ومن يريد أن يسأل عليها ومهتم بشئون نقابته أهلا وسهلا به لدينا 100 ألف نسخة"، مضيفا أنهم اعتادوا هذه المعارك الوهمية والشو الإعلامى للبعض ومحاولات التغطية على أخطاء سابقة.
وردا على مصروفات مجلة المحاماة التى لم تصدر أصلا، فأكد أن هناك فارق كبير فى أسعار الأدوات والطباعة بين مرحلة الإسناد الحقيقى والترسية للمناقصة الخاصة بطبع المجلة مما أجل طباعتها.
وحول الخلاف على المراقب المالى الذى يعتبره البعض أنه مخالف للقانون مما يهدد بعدم اعتماد الميزانية، أكد هريدى أن المجلس استلم النقابة مع عدم وجود مراقب مالى وكانت ماليات النقابة مهددة بالتوقف لحين اجتماع الجمعية العمومية، فقرر المجلس إنهاء الميزانية ويحسب له أن قدم ميزانية لأول مرة يناقشها المجلس علانية وتصل لأيدى المحامين، مختتما "الميزانية أمام الجمعية إما لها أن تقبل هذا الموقف المالى للنقابة وإما أن ترفضه".
ميزانية صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للنقابة عن عام 2009
حساب الإيرادات والمصروفات لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لعام 2009
تابع الميزانية العامة لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية
