خير: أجور موظفى "مركز المعلومات" مجحفة

أكد عبد الرحمن خير، ممثل العمال فى المجلس القومى للأجور، أن الحكم بعدم تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور على موظفى مركز المعلومات، خالف الحكم السابق بإلزام الحكومة بوضع حد لأدنى أجر للعاملين بقطاع الحكومة وقطاع الأعمال العام.

وأشار، إلى أنه تم تحديد مبلغ 400 جنيه، وهو أقل 200 جنيه عن الحد الأدنى لخط الفقر القومى، و800 عن الحد الأدنى لخط الفقر الدولى.

وأشار، إلى أن الحكم اعتبر هذا المبلغ حدًا أدنى للأجر الشامل، رغم أن القانون تحدث عن الأجر الأساسى فقط.

وأضاف خير، المحكمة ألزمت الحكومة بتقديم المستندات والوثائق الدالة على معايير تحديد مبلغ 400 جنيه، وبيان مفردات نفقات المعيشة الأساسية، وسبب عدم تجاوز هذا الرقم للحد الأدنى لخط الفقر المحلى.

ووصف خير، الأجور التى يتقاضاها الموظفون بـ "بالمجحفة"، قائلا" إن الحاصل منهم على دبلوم يبلغ أجره 99 جنيهًا، والحاصل على مؤهل متوسط يبلغ أجره 120 جنيهًا، والحاصل على مؤهل عال يبلغ أجره 150 جنيها، ظلوا طوال ثمانى سنوات وحتى الآن يحصلون على نفس الأجر، دون أى زيادة، ودون أى حماية".

يذكر أن عبد الرحمن خير، تقدم بدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، بصفته عضوًا فى المجلس القومى للأجور ضد قرار المجلس بوضع 400 جنيه كحد أدنى لأجور العاملين فى القطاع الخاص.
واستند خير، فى دعواه على تجاهل المجلس اعتراض ممثلى العمال على القرار وعدم ضم العاملين فى القطاع العام له مخالفا للمادة 23 من الدستور التى تكفل وضع أجر عادل لكل العاملين فى الدولة.