تقرير المنظمة المصرية للدفاع عن الشرطة يشيد بنزاهة الانتخابات

فى الوقت الذى هاجمت فيه كل القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان والمنظمات العالمية انتخابات مجلس الشعب المصرية 2010 ووصفوها بـ"المزورة"، أصدرت المنظمة المصرية للدفاع عن الشرطة والمواطن تقريرا هو الأول من نوعه دافعت فيه عن الانتخابات واصفا إياها بـأنها جاءت نزيهة وأجريت فى أجواء ديمقراطية سليمة!!

التقرير صدر بعنوان "تقرير المنظمة المصرية للدفاع عن الشرطة والمواطن عن سير الانتخابات البرلمانية فى مصر"، وتحدثت المنظمة فى الجزء الأول منه عن "مدى الالتزام بقانون مباشرة الحقوق السياسية قبل يوم الاقتراع"، حيث رصدت تزايد حالات شكوى الأعضاء المنتمين للحزب الوطنى المستبعدين ولجوء البعض منهم إلى القضاء الإدارى لتمكينه من خوض الانتخابات وحصوله على أحكام تسمح له بذلك.

وانتقدت المنظمة ما أثاره المستبعدون من المجمع الانتخابى للحزب الوطنى، واصفة ما حدث بالمجمع الانتخابى لاختيار ممثليه بأنه إجراء تنظيمى يجوز للحزب اللجوء إليه، وأضاف التقرير أن الحزب كان واضحا منذ البداية فى تحديد طرق اختيار مرشحيه حين أكد أن ذلك سيتم على ثلاث مراحل بدءا من المجمع الانتخابى مرورا بإجراء استطلاع للرأى وانتهاءً باختيار الأمانة العامة للحزب، ومن ثم تصبح شكوى من لم يقع عليهم الاختيار غير مبرره ولا تستند إلى صحيح القانون وتصبح ادعاءاتهم من قبيل الإساءة إلى الحزب وتشويه صورته .

وقالت المنظمة، إنها تلقت بعض الشكاوى من مرشحى أحزاب المعارضة وجماعة الإخوان المسلمين تتحدث عن معوقات واجهوها أثناء تقديمهم أوراق ترشيحهم إلى مديريات الأمن، إلا أنها اكتشفت أن هذه الاتهامات بدون سند حقيقى، وأن سبب المشكلة هو عدم توافر شروط الترشح لهؤلاء كعدم استيفائهم للأوراق اللازمة.

وتشير المنظمة أيضا إلى أنها رصدت عدم التزام معظم المرشحين بضوابط الدعاية الانتخابية حيث لجأ بعضهم إلى العنف فى حين لجأ البعض الآخر إلى تقديم الرشاوى والإغراءات المادية، وأن معظم المرشحين لم يلتزموا بالحد الأقصى للدعاية الانتخابية التى حددته اللجنة العليا للانتخابات بواقع مبلغ "200 ألف جنيه" للمرشح وفاقت دعاية بعض المرشحين عشرات الملايين ولم يتخذ ضدهم إجراءات قانونية، بالإضافة إلى استخدام الكثير من الشعارات الدينية.

فيما تضمن الجزء الثانى من التقرير "رصد المنظمة لعملية الاقتراع والفرز" حيث تناول حالة المقرات الانتخابية ووصف أماكن الانتخاب، ومدى تمكن أعضاء المنظمة من دخول لجان الاقتراع والفرز وهو الأمر الذى تمكن منه أعضاء المنظمة الذين استطاعوا دخول جميع اللجان الانتخابية دون أى عوائق أو اعتراض من الشرطة الذين جلسوا خارج اللجان الانتخابية واقتصر دورهم على تامين اللجان من الخارج فقط، كما أن المنظمة التقت بعدد من أنصار المرشحين فى اللجان المختلفة وقاموا بتلقى بعض الشكاوى منهم التى تمثلت فى عدم تمكينهم من الإدلاء بأصواتهم نتيجة عدم حملهم لأى إثبات شخصية، ثم التقى أعضاء المنظمة برؤساء اللجان للتحدث عن شكاوى الناخبين وشرح تعليمات اللجنة العليا للانتخابات التى يتعين على رؤساء اللجان الالتزام بها.

وأكدت المنظمة أنها لم ترصد حالات منع المندوبين من الدخول إلى اللجان أو طردهم منها عن طريق رؤساء اللجان أو أنصار المرشحين، كما أن الشرطة لم تمنع المندوبين أو وسائل الإعلام من الدخول أو الناخبين.

أنهت المنظمة المحور الثانى للتقرير بالتأكيد على التزام رجال الشرطة بالتعليمات الصادرة من وزير الداخلية بعدم التدخل فى العملية الانتخابية، موضحة أن دورهم اقتصر على تأمين العملية الانتخابية وفض الاشتباكات بين أنصار المرشحين لمنع اعمال العنف دون دخول اللجان إلا بأمر رئيس اللجنة.

دونت المنظمة فى نهاية التقرير ملاحظاتها الخاصة على عملية فرز الصناديق، مؤكدة أنها كانت تتم فى وقت واحد على يد رئيس كل لجنة وأمينها وهو الأمر الذى تسبب فى عدم تمكن المرشحين ومندوبيهم من متابعة عملية الفرز بدقة، كما أنهم لم يستطيعوا معرفة كيف يتم الفرز وعلى أى أساس.

وفندت المنظمة تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الذى قال إن مندوبيها قاموا بجولات حول مراكز الاقتراع ورأوا رجال الشرطة بزى مدنى يقولون للبلطجية إن مهمتهم انتهت عند أحد مكاتب الاقتراع ويطلبون منهم الانتقال إلى مركز انتخاب آخر، واصفة هذا التقرير بالكاذب، معتبرا أن تلك المنظمة عدوة لـ"مصر".