تغطية مصروفات المناطق الصناعية من عوائد بيع الأراضى

أكد المهندس محمد عادل عز الدين، رئيس جهاز مدينة العبور، أن مسئولية إدارة المناطق الصناعية بالمدن الجديدة والتى تقع على عاتق أجهزة المدن، تشكل أعباء مالية على ميزانية الجهاز.

وقال عز الدين لـ"اليوم السابع" إن إدارة الجهاز لهذه المناطق الصناعية تتمثل فى عمل تراخيص المبانى والتشغيل، بالإضافة إلى المعاينات اللازمة للمصانع والمشروعات المنشأة فى هذه المناطق.

وأضاف، من المسئوليات التى تقع على عاتق الجهاز فى إدارة المناطق الصناعية أيضا هى إدخال المرافق الأساسية للأراضى والقيام بأعمال النظافة والصيانة الدورية، فضلا عن توفير الحماية المدنية بالتنسيق مع الدفاع المدنى من خلال شراء سيارات الإطفاء "والطفايات الكيماوية" وغيرها من وسائل الأمن الصناعى.

وأوضح رئيس جهاز مدينة العبور أن توفير ميزانية لتغطية ذلك يأتى من خلال ما يحصله الجهاز من مصاريف للصيانة والنظافة من أصحاب المصانع، وكذلك رسوم استخراج التراخيص وإنهاء إجراءات إنشاء المصانع، بالإضافة إلى الأراضى التى يبيعها الجهاز من خلال ما تطرحه وزارة الإسكان والتى تستغل عوائدها فى تنمية المدينة بشكل عام سواء المناطق السكنية أو الصناعية بها.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الإسكان أعلنت من قبل عن أنه يتم التفكير حالياً فى نقل إدارة المناطق الصناعية بالمدن الجديدة إلى هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، حيث قال اللواء عادل نجيب، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديد، فى تصريحات سابقة، إن عملية النقل تتوقف على قيام جميع أجهزة المدن بدورها فى التأكد من قيام هذه المصانع بتوفير وسائل الحماية المدنية، وإصدار الترخيص لها لمدة عام واحد يجدد سنوياً.