تسبب إعلان وزارة الإسكان عن إعداد دراسة لضم إدارة المناطق الصناعية بالمدن الجديدة، التابعة لأجهزة المدن، لهيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، فى جدل كبير داخل الأخيرة، الأمر الذى أكده مصدر مسؤول داخل «التجارة والصناعة»، مؤكداً أن ميزانية الوزارة لا تتحمل أعباء جديدة تضاف إليها، وأشار المصدر إلى أن هيئة التنمية الصناعية تلعب دوراً مشابهاً، الأمر الذى لا يستدعى ضم هذه الإدارة إليها.
وأضاف المصدر أن هيئة التنمية الصناعية لديها برامجها وإستراتيجياتها الواضحة، لتنمية المناطق الصناعية، وتشغيل برنامج المطور الصناعى، فى العديد من المحافظات، موضحاً أنه لم يتم مخاطبة «التجارة والصناعة» بشكل رسمى من قبل وزارة الإسكان، لمناقشة هذا الأمر.
المهندس محمد عادل عز الدين، رئيس جهاز مدينة العبور، قال إن مسؤولية إدارة المناطق الصناعية بالمدن الجديدة والتى تقع على عاتق أجهزة المدن، تشكل أعباء مالية على ميزانية الجهاز.
من جانبه كشف المهندس محمد نبيه، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، عن وجود دراسة حاليا من وزارة الإسكان وأجهزة المدن لعمل طريقة جديدة لإدارة المناطق الصناعية بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، نظرا لأن إدارة هذه المناطق تحمّل أجهزة المدن أعباء مالية.
وأوضح نبيه أنه حتى الآن لم يتم تحديد ملامح هذه الطريقة فى إدارة المناطق الصناعية بالمدن الجديدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة