"العربية لحقوق الإنسان" تطالب بالتحقيق فى "انتهاكات" انتخابات الشعب

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن انتخابات مجلس الشعب المصرية، شابها العوار الذى أفسد العملية الانتخابية، وأضاع فرصة ذهبية لتعزيز التعددية الحزبية وتنشيط الحياة السياسية، والنتائج التى أطاحت التعددية السياسية، مطالبة اللجنة العليا للانتخابات والسلطة التنفيذية بالعمل على اتخاذ إجراءات جدية لإعادة الاعتبار لمعايير الحرية والنزاهة فى جولة الإعادة.

وطالبت المنظمة فى تقريرها، النائب العام بالتحقيق فى الانتهاكات التى نالت من حرية ونزاهة انتخابات الجولة الأولى، معتبرة أن نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشعب الأحد مفاجئة، حيث جرت فى سياق ترتيبات تشريعية وأمنية وسياسية وإدارية لا تفضى إلا لمثلها، حيث أجريت فى ظل قانون الطوارئ، وانحياز لنظام الانتخاب الفردى الذى عارضته التيارات السياسية الأخرى، وبدلت الرقابة القضائية بلجنة عليا للانتخابات لم يتح لها الوقت لاكتساب الخبرة، أو الإمكانيات الفنية لإدارة الانتخاب على نحو مستقل، وتم اختيار قضاة اللجنة العامة دون الرجوع للمجلس الأعلى للقضاء.

وأعربت المنظمة، عن أسفها لقلة إقبال الناخبين على الاقتراع، والتى تراوحت بين 35% فى أقصى حالاتها وفق النتائج الرسمية التى أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات، وما لا يزيد على 15% وفق تقديرات المراقبين، بما يكشف عن نقص ثقة الناخبين بجدوى المشاركة.