السياحة تغلق شواطئ شرم الشيخ بسبب "القرش"

وقعت الضحية الروسية الثالثة للفك المفترس القرش ((longimanus بشاطئ قرية ميليا سينا بشرم الشيخ ، بعد أن افترس سائحتان من نفس الجنسية أمس الأول بشواطئ كورال باى ونيسكو، الأمر الذى أثار تخوف لدى المسئولين بوزارة السياحة وغرفة سياحة الغوص من سقوط ضحايا جدد للقرش الجائع.

وأصدر زهير جرانه وزير السياحة، قرار ابغلق شواطئ شرم الشيخ لحين القبض على القرش "المتهم" وإرساله إلى بيئته الطبيعية بخليج السويس بعيدا عن المناطق السياحية بخليج العقبة.

وشمل قرار المنع جميع الأنشطة البحرية والغوص بجميع شواطئ المدينة وحتى منطقة تيران، فيما تم استثناء منطقة محمية رأس محمد الطبيعية والتى ستفتح بالمجان أمام السياح ومراكب الغوص الترفيهى السنور كلينج والغوص العميق بدون رسوم بعد موافقة وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة السياحة وغرفة الغوص خلال فترة المنع المؤقتة.

ومن جانبه صرح هشام جبر رئيس مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية أن الغرفة تتواصل منذ وقوع الحادث الأول مع خبراء أجانب من إنجلترا متخصصين فى القروش لمعرفة ودراسة الأسباب التى أدت إلى تغير سلوك هذا النوع من القروش ((أوشنيك وايت تب )) والمعروف أنه لا يهاجم الإنسان حيث لم يسجل تاريخه سوى تسع حالات تعد على البشر منذ القدم.

فيما يرجح بعض العلماء أن الصيد الجائر للأسماك فى مناطق القروش أدى إلى قلة الغذاء المتاح له وهو ما يرجع السبب الذى دفعة إلى تغيير سلوكه والاتجاه إلى الشواطئ ومهاجمة البشر من السياح.

وعلى صعيد آخر، رجح اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ جنوب سيناء أن يكون إلقاء الحيوانات النافقة فى مياه خليجى السويس والعقبة من قبل مراكب الشحن الدولية وتغذى القروش عليها هو السبب وراء تغيير سلوك هذا النوع من القروش.

وأكد أن هناك أربع فرق بحث تمشط جميع الشواطئ بحثا عن القرش للقبض عليه لتعود الحياة السياحية إلى الهدوء من جديد ووصف الحوادث الأخيرة بالعارضة وقال: لا أتوقع التأثير السلبى الكبير لقطاع السياحى خاصة وأننا الأقل على مستوى العالم فى حوادث القرش.

هذا وتوعد المحافظ فى تصريحات خاصة لـ "ليوم السابع " بإجراءات استثنائية ورد فعل رادع بعد دراسة كافة الاحتمالات سواء كانت صيدا جائرا، أو إلقاء المراكب للحيوانات النافقة لمنع تكرار الأحداث المؤسفة ولحماية أرواح السياح والحفاظ على سمعة ومكانة مصر السياحية خاصة وأن إجمالى إيرادات الغوص وصلت هذا العام لـ 9 مليارات جنيه.