"الزراعة" تبيع منازل "محطات البحوث" وتمهل أصحابها أسبوعا للسداد

منح قطاع الإنتاج التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أصحاب المنازل المقامة على الأراضى التابعة لمحطات البحوث الزراعية بالمحافظات مهلة أسبوع لسداد المبالغ التى حددتها لجنة تثمين أراضى الدولة لمساحات الأراضى المقامة عليها المنازل التى يسكنون فيها منذ أكثر من 70 عاما.

وقال الدكتور ملاك جرجس رئيس قطاع الإنتاج إن وزارة الزراعة أمهلت أصحاب المنازل أسبوعا للسداد بعد انتهاء المهلة الرسمية قبل يومين، مشيرا إلى أن وزير الزراعة واستصلاح الاراضى أصدر قرارا ببيع هذه المنازل لقاطنيها وذلك لاستحالة طردهم منها.

وأضاف أن وزارة الزراعة قررت بيع المنازل التابعة لمحطات البحوث على مستوى الجمهورية وذلك للاستفادة من ثمنها، وقد حدد الوزير فى قراره الوزارى 60 جنيها للمتر"، وأضاف "قرار بيع المنازل فرصة للاهالى لا يجب أن يضيعوها".

الأهالى فى بعض المحطات البحثية قالوا إنهم سددوا أثمان هذه الأراضى مقابل "وصل" وأنهم لم يحصلوا على عقود مع وزارة الزراعة، الأمر الذى يجعلهم غير مطمئنين، إلا أن الدكتور ملاك جرجس أكد فى تصريحاته لليوم السابع أن عقود البيع يتم دراستها مع المستشار القانونى لوزارة الزراعة المستشار وليد حمزة، وذلك لإيجاد صيغة قانونية مناسبة للبيع.

وأوضح أن الأراضى المقام عليها المبانى تتبع أصلا مركز البحوث الزراعية، وتم تخصيصها بقرار من رئيس الجمهورية بغرض الأعمال والدراسات البحثية، ولا يجوز التصرف فيها، وحيث أن هذه المنازل مقامة على هذه الاراضى فلا بد من مخرج قانونى للتصرف فيها حتى لا تصبح العقود الموقعة باطلة.

فيما أكد الدكتور أيمن أبو حديد رئيس مركز البحوث الزراعية أن المركز لا يتصرف فى الاراضى المخصصة له، مشيرا إلى أن هذه الأراضى مخصصة بقرار جمهورى بغرض الأعمال البحثية لا بغرض التجارة.