"الجذور" تؤكد سلامة تعاملاتها.. وتفتيش الرقابة لا يعنى مخالفة القانون

أكدت شركة الجذور لتداول الأوراق المالية أن عمليات التفتيش التى تقوم بها الهيئة العامة للرقابة المالية على الشركات العاملة فى السوق هى عمليات وإجراءات دورية تقوم بها الهيئة بشكل دورى مع كل الشركات، وأن هذا التفتيش لا يعنى بالضرورة مخالفة هذه الشركات لقانون سوق المال.

وقالت الشركة إن البعض أخطأ فى الربط بين هذا التفتيش الدورى، وتقدم أحد العملاء المدينين للشركة بشكوى للرقابة المالية، إلا أنه لا علاقة للشكوى الكيدية وإجراءات التفتيش الدورية، مشيرة إلى أنه كان هناك نزاع نشأ بين أحد عملائها ويدعى محمد ممدوح الماوى والشركة، نتيجة خسائره فى البورصة دون ذنب من إدارة الشركة أو أى مخالفة فى تعاملاتها، إلا أن العميل تقدم بشكوى إلى هيئة الرقابة المالية وتم حفظها لتنازله عن الشكوى.

وعند مطالبة الشركة للمذكور بسداد المبلغ المدين به للشركة، والذى صادق عليه بنفسه وقدره 240.000 جنيه ماطل فى السداد، مما اضطر الشركة إلى رفع دعوى قضائية للحصول على حقوقها.

ثم فوجئت الشركة مرة أخرى بقيام المذكور بتحرير عدة محاضر ضدها واستخدامه لوسائل الإعلام، سواء المقروء أو المرئى للإساءة والتشهير بالشركة ورئيس مجلس إدارتها، وتم حفظ هذه المحاضر نظراً لثبوت كيديتها.

وقالت الشركة إن كل الاتهامات التى وجهها هذا العميل لها هى اتهامات لا أساس لها من الصحة بدليل حفظها، وأشارت الشركة إلى أنه حفاظاً على سمعتها تهيب بوسائل الإعلام المختلفة تحرى صحة الخبر قبل نشره فيما يخص هذا النزاع، لافتة إلى أنها اضطرت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد وسائل الإعلام التى تعمدت الإساءة والتشهير بالشركة ونشر أخبار كاذبة عنها.