رفض عدد من رؤساء البنوك اتهامات الكثيرين تخلى الحكومة عن إنهاء ملف المتعثرين بعدما قامت بتسهيل تسوية الكثير من الديون الكبيرة لمجموعة بعينها من رجال الأعمال.
ورفض رؤساء البنوك اتهامات البعض بأن البنوك والحكومة بشكل عام تتعامل بمكيالين مع المتعثرين، بأن تشجع البعض على التسوية فى حين تتعنت مع البعض الآخر، مؤكدين أن السياسة المتبعة فى ذلك تسير طبقا لقوانين وتوجيهات البنك المركزى.
ومن جانبه أكد طارق عامر، رئيس البنك الأهلى المصرى، أن البنك ملتزم التزاما كاملا بخطة البنك المركزى لإنهاء ملف التعثر، مضيفاً أن البنك الأهلى اقترب من إنهاء ملفات أغلب القروض الكبيرة المتعثرة، وأن ما بقى هو عبارة عن قروض متوسطة وصغيرة، وتسير فى طريق إنهائها حسب مدة القرض وفوائدها العادية.
وقال عامر إن مصرفه قد تمكن من استرجاع 10 مليارات جنيه من إجمالى قيمة التعثر مع العملاء، وتنازل البنك عن 90% من إجمالى قيمة التسوية فى بعض الحالات، بالإضافة إلى أن البنك يمتلك أراضى ومصانع وفنادق جراء بعض التسويات بقيمة 30 مليار جنيه.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد عدد من المصرفيين أن تعديل قانون البنوك والذى قضى بإسقاط التهم الجنائية فى حالة التصالح ساعد البنوك فى عمليات التسوية، خاصة أنه كان محفزاً لرجال الأعمال للتصالح مع البنوك وبعد قبول البنوك للأصول والأراضى فى عمليات التسوية.
وكشف أحمد قورة، رئيس البنك الوطنى سابقاً، وجود العديد من حالات التعثر ترفض البنوك الإعلان عنها، ولا يتدخل البنك المركزى فيها إلا إذا فشل البنك فى إيجاد حلول لها، وعن حجم التعثر المتوقع فى الفترة القادمة فى ظل الأزمة المالية أكد قورة صعوبة توقع ذلك، نظرا لعدم معرفة حجم الائتمان الممنوح من البنوك فى كل القطاعات.
وأرجع عاطف الشامى، مساعد العضو المنتدب لبنك كريدى أجريكول السابق، اتجاه البنوك إلى إنهاء ملف التعثر إلى عدة عوامل، أبرزها وجود رغبة أكيدة لدى الحكومة والبنك المركزى فى غلق ملف التعثر بصفة نهائية قبل نهاية العام الجارى.
وعلى جانب آخر مازال عمرو النشرتى، رجل الأعمال المقيم بالخارج، ينتظر رد البنك الأهلى المصرى على الطلب الذى تقدم به إلى إدارة معالجة الديون بالبنك، من أجل تشكيل لجنة تستطيع السفر إلى لندن من أجل الاتفاق على صيغة واضحة ترضى الطرفين.
ومن أجل ضمان موافقة البنك على الطلب المقدم أكد جمال أبوضيف، المستشار القانونى لرجل الأعمال، أن الطلب الجديد يتضمن وجود أطراف أخرى على استعداد لضمان مديونيات النشرتى فى حالة عدم كفاية الأموال المودعة فى خزينة محكمة الإفلاس، رغم أن إجمالى تلك المبالغ يزيد عن مليار جنيه.
وفى الإطار نفسه لم تشهد تسويات حاتم الهوارى، رجل الأعمال الهارب إلى لندن، مع بنك مصر أية تطورات جديدة على الرغم من التسوية التى تقدم بها رجل الأعمال إلى إدارة معالجة الديون بالبنك فى يناير الماضى، من أجل حسم الخلاف القائم بين رجل الأعمال والبنك على إجمالى المديونية المستحقة عليه منذ التسعينيات.
