أمين الحزب الوطنى بالإسكندرية: قرار انسحاب الإخوان لا تعليق عليه

أكد الدكتور محمد السعيد الدقاق أمين عام الحزب الوطنى بالإسكندرية، أن موقف جماعة الإخوان المسلمين بإعلان انسحابهم اليوم لا تعليق عليه نظراً لأنها دأبت على اتخاذ مواقف تكون إعلامية أكثر منها تنفيذية.

موضحاً أن الأسف الحقيقى هو إعلان حزب الوفد لانسحابه نظراً لأنه حزب له شرعيته وهو جزء من النظام الدستورى لأن النظام الدستورى جزء من التعددية الحزبية إلا أن التاريخ سيسجل أن هذه الأحزاب قد قبلت المصلحة الآنية الوقتية ولم تنظر إلى المصلحة العليا.

وأضاف خلال لقائه مساء اليوم بعدد من مراسلى ومندوبى الصحف بالإسكندرية للرد على تساؤلاتهم حول العملية الانتخابية لمجلس الشعب فى الدورة القادمة 2010 بحضور الدكتور رشدى زهران أمين التنظيم بالحزب ودينا زكى أمين الإعلام بالحزب الوطنى بالإسكندرية ، أن الأداء الإعلامى الذى قام بتغطية العملية الانتخابية بحيادية وموضوعية مع إظهار الايجابيات والسلبيات دون تجاوز كان من أهم العوامل فى نجاح الحزب الوطنى بنسبة كبيرة فى انتخابات مجلس الشعب.

وقال الدقاق إن ما أطلق من شائعات قبل وبعد وأثناء المعركة الانتخابية حول تزوير الانتخابات ليس إلا استباق للأحداث بطريقة غير موضوعية، مؤكداً أن الانتخابات وخاصة فى الإسكندرية كانت تتعامل بالكثير من النزاهة ولم يحدث أى نوع من أنواع التدخلات فى عملية التصويت والعملية الانتخابية، لافتاً إلى أن الانتخابات هى عمل إنسانى مما يؤدى إلى بعض التجاوزات التى لها أسباب مختلفة ولكن ليس هناك عمليات تزوير ممنهجة وتم التعامل مع المخالفات التى حدثت أثناء العملية الانتخابات بشكل حازم فقد تم استبعاد صناديق من الفرز.

وسجل الدقاق شكره لوزارة الداخلية باعتبارهم كانوا على أكبر درجة من ضبط النفس رغم الاستفزازات التى كانت تحاول استدراجهم إلى معارك نهايتها غير مطمئنة.

وأعلن الدقاق عدم وجود أى صفقات مع أى جهة أو حزب قائلاً "نحن لا نملك تغيير إرادة الجماهير والصفقات سقوط سياسى لم ولن يلجأ إليها الحزب الوطنى على الإطلاق".

وأكد الدقاق أن سبب تمسك مصر بسيادتها ورفض الرقابة الدولية على الانتخابات فى مصر هو فقدان سبب وجودها الذى قد يحتاج إلى دولة بها اضطرابات معينة أو دول تشتمل على ظروف احتلال أو عصبيات ولكن مصر دولة مستقرة بها منظمات مجتمع مدنى على أعلى مستوى من القدرة على حسن الرقابة وكل وسائل الإعلام استعانت فى تغطياتها على بيانات منظمات المجتمع المدنى.