"واشنطن بوست": مجلس النواب الأمريكى يوافق على مشروع قانون يخفض الإنفاق العسكرى

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم، السبت، أن مجلس النواب الأمريكى وافق على مشروع قانون دفاعى للعام المالى 2011، يتعلق بتخفيض الأنفاق العسكرى أمس الجمعة إلى مستوى يبلغ 725 مليار دولار، وهو ما يقل عما اقترحته إدارة الرئيس باراك أوباما بمقدار 17 مليارا.

وقالت الصحيفة، إن المجلس تقدم بهذه البادرة لتبديد قلق عام متصاعد بشأن الإنفاق الحكومى وخفض الإنفاق الزائد بالنسبة للأفراد العاملين بالجيش العام القادم من نسبة 1.9%- التى وافق عليها نواب المجلس فى فصل الصيف-ِ إلى 1.4 % المستوى الذى اقترحه أوباما فى وقت سابق العام الحالى، أعلن الشهر الحالى انه سوف يثبت لمدة عامين رواتب جميع العاملين بالحكومة الفيدرالية ومن بينهم المدنيين العاملين بوزارة الدفاع.

وأشارت الصحيفة إلى أنه مع مراجعة مجلس الشيوخ لمشروع القانون الدفاعى وارتباط ذلك بإجراء مداولة بشأن موضوعات أخرى اتخذ رئيسا لجنتى الخدمات المسلحة بمجلسى النواب والشيوخ وأعضاء جمهوريون كبار وعاملون باللجنتين خطوة استثنائية بحذف نصوص يعتقدون أنها يمكن أن تسبب عقبة فى مجلسهم.

وتابعت الصحيفة، أن الإجراء الذى وافق عليه 341 مقابل 48 سيحال إلى مجلس الشيوخ حيث يمكن فقط إحالته لتصويت بموافقة جماعية للأعضاء.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إنه فى معرض تقديمه لمشروع القانون دعا النائب ايكى سكيلتون الرئيس المنصرف للجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب إلى ضرورة تمرير القانون فيما تحسر النائب هاورد بى.باك مكيون الذى سيرأس اللجنة فى الكونجرس القادم على عدم إجراء زيادة فى الإنفاق.

وأشارت الصحيفة إلى أن الموافقة على مشروع قانون لنمو متواصل فى الأفراد العاملين فى البنتاجون ونفقات الرعاية الصحية يأتى بعد شهر من إلقاء رئيس اللجنة الوطنية المعنية بالمسئولية المالية والإصلاح، الضوء على تخفيضات ممكنة فى الإنفاق الدفاعى يمكن أن تخفض العجز المالى.

وقالت الصحيفة، إنهم دعوا إلى تثبيت فى الإنفاق العسكرى غير القتالى لمدة ثلاثة أعوام يتماشى مع إجراء مماثل يوقف الزيادات فى التعويض الخاص بالمدنيين فى وزارة الدفاع، كما اقترحوا الحفاظ على مستوى علاوات الإسكان والإعانات التى تدفع لأسر الجيش الذين يعيشون فى مستوى منخفض، وتوقعوا أن يوفر اقتراحهم 6ر7 مليار دولار على مدى الأعوام الخمسة القادمة وأنه بدون ذلك يمكن أن ترتفع النفقات إلى 9.2مليار على مدى الفترة نفسها.