نفى المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة القائم بأعمال وزير الاستثمار، ارتفاع حجم المخزون الراكد بشركات قطاع الأعمال إلى 45 مليار جنيه، حسب إحدى الدراسات المتخصصة، مؤكدا أن حجم المخزون الفعلى يمكن التحقق منه عن طريق الميزانيات الرسمية للشركات.
وقال فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع": مضى العهد الذى كانت شركات قطاع الأعمال لا تعمل ويمثل المخزون الراكد بها نسبة كبيرة لا يتم التصرف فيه، مشيرا إلى أن الشركات تقوم ببيع هذا المخزون سنويا للتخلص منه، وله بند خاص به فى الميزانيات الرسمية.
رشيد: يتم التصرف فى المخزون الراكد بالشركات الحكومية سنوياً
الأحد، 19 ديسمبر 2010 02:46 م
المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة
كتبت عبير عبد المجيد
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
