الصحة: تنفيذ اللائحة الجديدة للعلاج بإشراف المحافظين

قضية تطبيق اللائحة الجديدة للعلاج بالمستشفيات الحكومية أو تقسيم فترات العمل بتلك المستشفيات إلى ثلاث فترات "علاج مجانى- اقتصادى- وعيادة مفتوحة" أخذت نصيبها من الجدل المطروح حول نوايا وزارة الصحة من تلك اللائحة، حيث رأى البعض أنها خطوة أولى لخصخصة القطاع الصحى، فيما رأى آخرون أن الحكومة ألقت بعبء تحسين أجور الأطباء فى وجوه وصحة المواطن البسيط، الأمر الذى رد عليه عبد الرحمن شاهين المتحدث الرسمى باسم الوزارة، خلال حلقة الأمس من برنامج 90 دقيقة، بالتأكيد على أن تلك اللائحة تصب فى مصلحة المواطن البسيط فى المقام الأول والأخير.

وأوضح شاهين أن فترة العلاج المجانى بتلك المستشفيات كان فى الأساس ثلاث ساعات من التاسعة صباحا وحتى الحادية عشر صباحا، وفى اللائحة الجديدة تم إضافة ساعتين إلى تلك الفترة فأصبحت من 9 ص إلى الواحدة ظهرا، فيما تظل أقسام الطوارئ والاستقبال مفتوحة أمام الحالات الحرجة والعاجلة لمدة 24 ساعة، وفى الفترة من 3 عصرا حتى 5 مساء تبدأ فترة العلاج الاقتصادى، مؤكدا أن اللائحة الجديدة لم تستحدث فترة العلاج الاقتصادى التى تعمل بها كل المستشفيات الحكومية منذ 20 عاما، مشيرا إلى أن سعر التذكرة فى هذه الفترة يتراوح بين 5 و6 جنيهات.

وبعد الساعة الخامسة مساءا، تنقطع علاقة المريض والطبيب بالمستشفى، حسبما قال شاهين، مشيرا إلى أن الأطباء يلجئون عقب انتهاء عملهم بمستشفيات الحكومة للعمل فى مستشفيات خاصة، بينما تترك المستشفيات الحكومية التى صرف على تجهيزاتها مليارات الجنيهات دون أن يستفيد منها المواطن والطبيب، لذلك قررت الوزارة فى اللائحة الجديدة أن تمد فترات العمل بالمستشفى "كعيادة مفتوحة" ليستفيد المواطن من الأجهزة والرسوم المخفضة ويستفيد الطبيب والممرضات والعاملين بالعيادة "بجزء من العائد".

وحول ما تردد عن تعديل اللائحة لإلقاء عبء تحسين أجور الأطباء على المواطن البسيط، قال شاهين "الدولة لا تنتظر أن تأخذ أجور الأطباء من جيوب الفقراء، الدولة أنفقت 2.4 مليار جنيه لتحسين أجور الأطباء من أبريل 2006"، لافتا إلى أن الوزارة وجدت قبل إعداد اللائحة أن ثلثى الإنفاق على الصحة يخرج من جيب المواطنين، فيما تنفق الحكومة الثلث الآخر، متسائلا "إذا أين تنفق الـ 20 مليار جنيه ميزانية وزارة الصحة؟".

وحول ضمان تطبيق اللائحة بمعايير جودة عالية تضمن للمواطن البسيط الحصول على العلاج اللازم دون أن ينتظر الطبيب بالساعات أو توافيه المنية أمام عيادة العلاج المجانى، صرح شاهين بأن الوزارة شكلت "مجلس إدارة فى كل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية أعضاء المجالس المحلية والشعبية" لمتابعة تطبيق اللائحة، ومجلس طبى بكل مستشفى لتحديد من "يستغل عيادة العلاج المجانى والمفتوحة"، إلا أنه قال "إن مشكلتنا فى اللائحة الجديدة هى التطبيق".

وأشار إلى أن الوزارة تجرى تفتيش دورى على المستشفيات الحكومية لضمان تطبيق معايير الجودة بنسبة 70% على الأقل بما يضمن عدالة تقديم الخدمة لكافة المواطنين، لافتا إلى أن المستشفى التى يقل تقدير معايير الجودة فيها عن تلك النسبة لن تدخل نظام التأمين الصحى الجديد.