الجمهوريون يرفضون منح الجنسية الأمريكية للمهاجرين غير الشرعيين

أوقف الجمهوريون فى مجلس الشيوخ الأمريكى اليوم تمرير مشروع قانون الحلم للهجرة، الذى يثير جدلا كبيرا والذى يمكن من خلاله تمهيد الطريق لمنح الجنسية الأمريكية لمئات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين الذين
قدموا إلى الولايات المتحدة أطفالا، حتى يتمكنوا من الالتحاق بالكليات والانضمام إلى الجيش.

ويقول مقدمو مشروع القانون الذى يسمونه "قانون الحلم" إنه كان يحتاج إلى 60 صوتا فى مجلس الشيوخ، لكنه حصل على أقل من ذلك بخمسة أصوت.

وكان مجلس النواب قد وافق على المشروع الأسبوع الماضى بأغلبية 216 صوتا ضد 198 صوتا، وكانت هذه هى المحاولة الأخيرة لسن القانون قبل أن يستحوذ الجمهوريون على أغلبية مجلس النواب من الحزب الديمقراطى فى يناير القادم.

وينظر المهاجرون إلى هذا القانون باعتباره خطوة باتجاه توفير مسار للحصول على وضع قانونى لما يصل إلى 12 مليون مهاجر غير شرعى، بينما أطلق عليه النقاد الباب الخلفى لمنح العفو عنهم بما يشجع المزيد من الهجرة غير الشرعية.

ويقول أنصار القانون، بما فيهم الرئيس الأمريكى باراك أوباما وزعماء الحزب الديمقراطى، إن مشروع القانون يقدم الوضع الشرعى الدائم للشباب الذين جاءوا للولايات المتحدة وخدموا البلاد، فى حين أن معارضى القانون يطلقون عليه اسم "الكابوس،" ويقولون إنه شكل من أشكال العفو عن المهاجرين غير الشرعيين.

ووصف البيت الأبيض مشروع القانون على أنه تدبير من شأنه أن يعزز قوة البلاد العسكرية والاقتصادية، إذ يمكنه أن يعدل أوضاع أكثر من مليونى مهاجر غير شرعى، ويقدم إقامة للشباب الذين لا يحملون وثائق هوية ويتخرجون من مدرسة ثانوية ويكملون عامين فى دراسة جامعية أو فى الخدمة العسكرية.

ونقل عن الرئيس باراك أوباما قوله "التصويت على القانون ليس فقط الشىء الصحيح الذى ينبغى عمله للمهاجرين.. بل إنه أيضا الشىء الصحيح للولايات المتحدة الأمريكية".