البشير يؤكد التشدد فى تطبيق الشريعة فى الشمال بعد انفصال الجنوب

أعلن الرئيس السودانى عمر حسن البشير الأحد أن الشريعة الإسلامية ستصبح "المصدر الرئيسى" للدستور السودانى "اذا اختار الجنوب الانفصال" فى استفتاء التاسع من يناير المقبل.

وقال الرئيس السودانى فى كلمة ألقاها فى مدينة القضارف، شرق السودان، "إذا اختار الجنوب الانفصال سيعدل دستور السودان وعندها لن يكون هناك مجال للحديث عن تنوع عرقى وثقافى وسيكون الإسلام والشريعة هما المصدر الرئيسى للتشريع".

وأكد أيضا فى هذه الكلمة التى نقلها التلفزيون مباشرة أن "اللغة الرسمية للدولة ستكون العربية".

وسيكون على أبناء جنوب السودان الاختيار بين البقاء فى سودان موحد أو الانفصال فى استفتاء ينظم فى التاسع من يناير المقبل، وكان البند الرئيسى فى اتفاق السلام الذى وضع فى نهاية 2005 حدا لأكثر من عقدين من حرب أهلية دامية بين الشمال والجنوب.

وبعد توقيع اتفاق السلام الشامل هذا أصدر البشير والحركة الشعبية لتحرير السودان، المتمردة الجنوبية السابقة، دستورا مؤقتا ينتهى العمل به فى يوليو 2011.

ويعترف هذا الدستور المؤقت، المستند إلى الشريعة الإسلامية والتوافق الشعبي، بالتنوع العرقى والثقافى والدينى لدولة السودان.

كما جعل الانجليزية لغة رسمية إلى جانب العربية فى هذا البلد الأفريقى الكبير.

وفى كلمته التى استشهد فيها كثيرا بآيات قرآنية وأحاديث نبوية علق الرئيس السوداني، الذى تولى السلطة فى حزيران/يونيو 1989 اثر انقلاب بدعم من الإسلاميين، على حالة شابة تعرضت للجلد على أيدى الشرطة وانتشرت صورها حول العالم بفضل موقع يوتيوب.

وقال البشير "فى هذه الأيام البعض يتحدث عن الفتاة التى جلدت وفق حد من حدود الله والذين يقولون إنهم خجلوا من هذا عليهم أن يغتسلوا ويصلوا ركعتين ويعودوا للإسلام" مؤكدا أن "الحدود فى الشريعة الإسلامية تأمر بالجلد والقطع والقتل ولن نجامل فى حدود الله والشريعة الإسلامية".

وكانت السلطة القضائية السودانية أمرت الأسبوع الماضى بالتحقيق فى هذه القضية إلا أن الشرطة أوقفت على الأثر نحو 50 شخصا كانوا يتظاهرون دعما للفتاة.

واعتبر مسئولون سياسيون فى الخرطوم أن الفتاة أدينت بموجب الشريعة الإسلامية إلا أن تطبيق الحد بهذه القسوة لا يتفق مع تعاليم الإسلام.

وتنص بعض مواد قانون العقوبات السودانى لعام 1991 على عقوبة الجلد للأفعال الشائنة.

وسعى العديد من الناشطين السودانيين إلى الاعتراض فى السنوات الأخيرة على دستورية قانون العقوبات السودانى مؤكدين أنه يتعارض مع مواد الدستور المؤقت.