إلغاء محاسبة السيارات يثير أزمة بمصلحة الضرائب

كشف مسئول بمصلحة الضرائب أن إلغاء التعليمات الجديدة بمحاسبة السيارات رقم 47 لسنة 2010 وضع مصلحة الضرائب فى مأزق شديد، خاصة وأن وزير المالية يعترض على العمل بالاتفاقيات المحاسبية القديمة، ومنها اتفاقية النقل الثقيل.

وأكد المسئول - الذى طلب عدم الكشف عن اسمه – أنه حتى الآن لم يتم فحص ملفات السيارات بكافة أنواعها، موضحا أن الملفات الضريبية للسيارات قاربت على السقوط بالتقادم لمرور 5 سنوات عليها دون الفحص، وهو ما يحول دون مطالبة أى ملف بالضرائب المقررة عليه فى حالة وجود فروق ضريبية لانتهاء المدة المقررة.

وقال المسئول إن المصلحة تبحث عن حل بدل وسريع للتعليمات التى تم إلغاء العمل بها قبل أن تطبق من الأساس، من خلال إجراء مناقشات مع أصحاب الشأن من ممثلى سائقى المقطورات، لإجراء المحاسبة الضريبية بأثر رجعى من عام 2005 قبل شهر أبريل المقبل وهو شهر التقادم طبقا للتعليمات الجديدة.

وأوضح المسئول أن وزير المالية يرفض تماما العمل بالاتفاقيات التى تم وضعها بالاتفاق مع أصحاب الشأن ومستقر العمل بها قبل سنوات طويلة، وهو ما يجعل مصلحة الضرائب تتحايل على هذا الأمر من خلال إصدار التعليمات التنفيذية والكتب الدورية، حتى تتضح الرؤية.