قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، بتأييد حكم أول درجة والذى يقضى بتغريم ثلاثة مسئولين من شركة النيل لحليج الأقطان مبلغ 100 ألف جنيه، وذلك عقب إدانتهم بالتلاعب فى أسهم الشركة، ورفع قيمة السهم من 8.25 جنيه إلى 22 جنيهاً للسهم خلال فترة وجيزة، وتحقيق مكاسب مالية ضخمة على حساب مستثمرين آخرين.
تعود وقائع القضية إلى قيام مباحث الأموال العامة والنيابة الإدارية باتهام مسئولين بشركة النيل لحليج الأقطان، بالتلاعب فى الأسهم وقيامهم برفع قيمة السهم من 8 جنيهات وربع إلى 22 جنيهاً، والاستيلاء على فرق المبالغ لأنفسهم، كما قاموا بتسريب معلومات حول أحداث وأخبار الشركة، ونفذوا عمليات شراء وبيع على الأسهم.
كانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها بحبس المتهمين سنة مع الشغل بكفالة 50 ألف جنيه وغرامة 100 ألف لكل منهم، فتقدموا باستئناف على الحكم فقضت المحكمة بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة.
