أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم، السبت، برئاسة المستشار حمدى ياسين، نظر الدعوى المقامة من عدد من المستثمرين وملاك شقق بـ"مدينتى" للطعن على قرار رئيس مجلس الوزراء بسحب الأراضى من مجموعة شركات طلعت مصطفى وإعادة تخصيصها، تنفيذاً لحكم المحكمة الإدارية العليا إلى جلسة 8 يناير لتقديم أصل القرار.
وبجلسة اليوم حضر المهندس حمدى الفخراى الصادر لصالحه حكم من المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد بيع أراضى مدينتى لمجموعة طلعت مصطفى وانضم إلى الجهات الإدارية المدعى عليها "الحكومة"، مؤكداً فى مرافعته أن الهدف من رفع تلك الدعوى هو الالتفاف على حكم الإدارية العليا التى أكدت فى حيثيات حكمها عدم المساس بحقوق المستثمرين والحفاظ على حقوقهم عند تنفيذ الحكم.
كان مجموعة من المستثمرين وملاك شقق بمدينتى أقاموا طعناً أمام محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف بسحب الأرض من مجموعة شركات طلعت مصطفى وإعادة تخصيصها، تنفيذاً للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد بيع الأراضى، وأكدوا فى طعنهم أن القرار كان له أثر سيئ عليهم وأضرهم بأضرار مالية.
